مصر تدعو دول العالم لعدم التورط في جريمة تهجير الفلسطينيين غير الأخلاقية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
جددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها متابعة مصر بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، مؤكدة أن تلك المحاولات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أنه في اتصالاتها مع مع الدول التي تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
وجددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية.
وأكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت مصر كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وحذرت مصر من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل في القضية الفلسطينية باعتبارها شريكًا وليس وسيطا
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال خمس سنوات ونصف تقريبًا؛ فالمرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرًا، وهي فترة تدشين المفاوضات.
وتابع: “أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة”.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية؛ أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة وأن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم.
وأردف: “أما المنظور الثالث فهو المنظور الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات”.
وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية.
وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.
اقرأ المزيد..
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة