سلطنة عُمان تتمكن من خفض حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
العُمانية: بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 749 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 6 بالمائة مسجلة نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
ووضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 10 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م؛ نتيجةً لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج.
وأشارت البيانات إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 6 بالمائة مسجلًا نحو 884 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 943 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، فيما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م بنحو 46 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليار و928 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و882 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 292 مليون ريال عُماني أي بنسبة 5 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 53 مليون ريال عُماني مسجلةً حوالي 4 مليارات و118 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 688 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 76 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م البالغة 900 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
وارتفعت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت نحو مليار و161 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و88 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، فيما بلغ دعم قطاع الكهرباء ومنظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 339 مليون ريال عُماني و289 مليون ريال عُماني و 44 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الثاني من عام 2025م نحو 3 مليارات و122 مليون ريال عُماني، موزعًا على 52 بالمائة للتعليم و21 بالمائة للضمان والرعاية الاجتماعية و19 بالمائة للصحة و8 بالمائة للإسكان .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی مقارنة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء في مصر يكشف انخفاض البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الجمعة، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.1% ليصل إلى 2.05 مليون متعطل، من إجمالي قوة العمل.
ووفقاً لبيانات الجهاز كانت معدلات البطالة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.3%، مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام الماضي في بلد يُعد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة, أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني بلغ 33.6 مليون فرد بزيادة 0.5% عن الربع السابق، حيث بلغت قوة العمل في الحضر 14.8 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.8 مليون فرد.
كما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.8% في الربع السابق مقابل 10.0% في الربع المماثل من العام السابق.
ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.3% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.6% في الربع السابق مقابل 3.8 % في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد المشتغلين بنسبة 0.7%، لتصل إلى 31.5 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2025، موزعة بين 13.4 مليون في الحضر، و18.1 مليون في الريف.
رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي, قال إن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تموز/ يوليو الماضي، ليبلغ 13.1%، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو السابق له، في مؤشر عده دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية استقرار ملموس في الأسعار.
وأوضح مدبولي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية دفعت الحكومة لبحث تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص , بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وخفض الأسعار تدريجياً.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في تموز / يوليو من 14.9% في حزيران/ يونيو 2025.
واستهجن مصريون إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الاقتصادية ، التي واجهتها الدولة الفترة الماضية، تم تجاوزها، مؤكدين استمرار معاناتهم بفعل ارتفاع الأسعار مقابل تردي الخدمات.
وسبق أن كشفت مؤشرات بيانات وزارة التخطيط، إلى تصاعد حجم الدين الخارجي الذي سجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.
فيما توقع صندوق النقد الدولي تفاقم أزمة مصر مع الديون الخارجية، ووصولها 202 مليار دولار منتصف 2030، مقارنة بـ162.7 مليار دولار منتصف
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي