الأمير الوليد بن طلال يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب لعام 2025
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الرياض
تصدر الأمير الوليد بن طلال قائمة فوربس العالمية لأثرى أثرياء العرب لعام 2025 بثروة صافية تصل إلى 16.5 مليار دولار.
ونشرت فوربس قائمتها للمليارديرات للعام 2025، حيث تجاوز عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم 3000 ملياردير، وشهدت القائمة التي تضم 3028 مليارديرًا تواجد 247 مليارديرًا جديدًا مقارنة بعام 2024.
واستخدمت فوربس أسعار الأسهم وأسعار الصرف وفقًا ليوم السابع مارس الماضي لإنشاء تصنيف هذا العام.
ووصل عدد المليارديرات العرب في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 35 مليارديرًا بحلول عام 2025، بثروة صافية إجمالية قدرها 123.8 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2024، الذي شهد إدراج 20 مليارديرًا عربيًا بثروة إجمالية قدرها 53.7 مليار دولار.
وبعد انقطاع دام 7 سنوات، عادت المملكة لهذه القائمة حيث ضمت 15 مليارديرًا سعوديًا، يعد 14 منهم مليارديرات جدد بفضل حصتهم في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، التي شهدت زيادة في الاكتتابات العامة الأولية بعد جائحة كوفيد-19.
ويعد الأمير الوليد بن طلال آل سعود هو أغنى سعودي وأغنى عربي في العالم، بثروة صافية تبلغ 16.5 مليار دولار، ولدى الإمارات أيضًا مليارديرين من الوافدين الجدد إلى القائمة: حسين بن غاطي الجبوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري ومقرها دبي، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار إحدى أكبر الشركات العقارية في المنطقة.
يذكر أن المملكة تضم أكبر عدد من المليارديرات العرب، بواقع 15 مليارديرًا بقيمة إجمالية تبلغ 55.8 مليار دولار، تليها الإمارات ومصر بواقع 5 مليارديرات لكل منهما، بقيمة 24.3 مليار دولار، و20.6 مليار دولار على التوالي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أثرياء العالم الوليد بن طلال قائمة فوربس ملیار دولار ملیاردیر ا
إقرأ أيضاً:
"ارتفاع فلكي".. تعرف على أرباح المليارديرات حول العالم في السنوات العشر الأخيرة
أظهر تقرير منظمة أوكسفام ارتفاعًا فلكيًا في ثروة أغنى 1% من أغنى أغنياء العالم خلال العقد الماضي. ولو جُمعت هذه الثروة لكانت كافية للقضاء على الفقر في العالم أكثر من 20 مرة، على الرغم من أن التقرير وجد نقصاً مقلقاً في تمويل المشاريع الرامية إلى معالجة عدم المساواة. اعلان
أظهر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام ارتفاعًا فلكيًا في ثروة أغنى 1% من أثرياء العالم خلال العقد الماضي. ولو جُمعت هذه الثروة، لكانت كافية للقضاء على الفقر في العالم أكثر من عشرين مرة، رغم أن التقرير كشف عن نقص مقلق في تمويل المشاريع الرامية إلى معالجة التفاوت في الدخل.
فعلى جانب، يعيش نحو نصف سكان العالم –أي ما يزيد عن 3.7 مليار شخص– في حالة فقر. وعلى الجانب الآخر، حقق نحو 3,000 ملياردير حول العالم مكاسب بلغت 6.5 تريليون دولار (5.5 تريليون يورو) خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن اتحاد المنظمات غير الحكومية البريطانية "أوكسفام"، الذي أشار أيضًا إلى أن ثروة أغنى 1% من سكان العالم قد ارتفعت، منذ عام 2015، بأكثر من 33.9 تريليون دولار (29 تريليون يورو) بالقيمة الحقيقية.
ووفقاً للتقديرات، فإن هذا المبلغ قادر على إحداث تحول جذري عالمي، إذ تكفي هذه الثروة –بحسب أوكسفام– للقضاء على الفقر 22 مرة، وذلك استنادًا إلى بيانات البنك الدولي لعام 2021، التي توضح أن الفرد الفقير يحتاج إلى 8.30 دولارات إضافية يوميًا لتلبية احتياجاته الأساسية.
Relatedميسي يدخل نادي الرياضيين المليارديرات بدخل قدره 126 مليون دولار في 2020أغنياء ازدادوا غنى و56 ثريا يدخلون قائمة المليارديرات في 2020 بعد الجائحة... تعرف عليهمازدياد ثروات المليارديرات بالعالم بمقدار تريليون دولار خلال 2017ولا يقتصر الأمر على الفقر فحسب، فتنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك حماية البيئة، يتطلب نحو 4 تريليونات دولار سنويًا.
وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لأوكسفام الدولية: "هناك تريليونات الدولارات الكفيلة بتحقيق الأهداف العالمية، لكنها تظل حبيسة حسابات فاحشي الثراء".
وفيما تتضاعف الثروات الخاصة، تواصل الحكومات تقليص المساعدات الخارجية. فبحسب التقرير، سجلت الدول الغنية أكبر تراجع في المساعدات منذ بدء تتبعها عام 1960. وأضاف التقرير: "تخطط دول مجموعة السبع، التي تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع المساعدات الرسمية، لتقليص دعمها بنسبة 28% بحلول عام 2026 مقارنة بعام 2024".
وأشار التقرير إلى أن 60% من الدول منخفضة الدخل –وهي الأكثر احتياجًا للمساعدات– تقف على حافة أزمة ديون حادة. وغالبًا ما تُعتبر هذه الدول "محفوفة بالمخاطر"، ما يدفعها إلى دفع فوائد باهظة على القروض، تاركة موارد أقل لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
وفي هذا السياق، شددت أوكسفام على أن تمويل التنمية لا ينبغي أن يُترك لرحمة الاستثمار الخاص، داعية إلى تبني نهج "القطاع العام أولاً". وجاء في التقرير: "لقد وضعت الدول الغنية وول ستريت أيديها على زمام التنمية العالمية، في ما يشبه استيلاءً ممأسساً للتمويل الخاص على حساب السياسات العامة المثبتة بالأدلة، كفرض الضرائب العادلة والاستثمارات الحكومية".
Relatedالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش متهم بخداع الدول الأوروبية بملايين اليوروهات.. ما القصة؟بعد 60 عاما.. الملياردير وارن بافيت يعلن تنحيه رسميًا عن إدارة مجموعته الاستثماريةمسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيينوأوصت المنظمة الحكومات بالاستثمار في نماذج تنموية تقودها الدولة، تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية من خلال القطاع العام، في مجالات مثل الطاقة والنقل.
لكن هذه الحكومات نفسها تواجه ضغوطاً مالية خانقة، حيث تعاني من ديون تساوي أو تفوق ناتجها الاقتصادي السنوي، مما يحد من قدرتها على التدخل الاجتماعي والاقتصادي.
كما أن الثروة العامة لا تنمو بالوتيرة نفسها التي تنمو بها الثروة الخاصة. فقد سجلت الفترة من 1995 إلى 2023 نمواً مذهلاً في الثروة الخاصة بلغ 342 تريليون دولار (292 تريليون يورو)، مقابل نمو متواضع للثروة العامة لم يتجاوز 44 تريليون دولار (38 تريليون يورو). وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي نحو 100 تريليون دولار (85 تريليون يورو).
وفي ظل هذا التفاوت الصارخ، دعت أوكسفام إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية تجاه الأثرياء، مشيرة إلى أن المليارديرات يدفعون فعليًا ضرائب لا تتعدى 0.3% من إجمالي ثرواتهم.
كما أجرت أوكسفام ومنظمة "السلام الأخضر" استطلاعًا للرأي في 13 بلدًا، شمل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، لقياس المواقف من فرض الضرائب على الأغنياء. وأظهرت النتائج أن 9 من كل 10 أشخاص يؤيدون تمويل الخدمات العامة والعمل المناخي عبر ضرائب على فاحشي الثراء.
واختتم التقرير بتحذير لافت: "فقط 16% من أهداف التنمية العالمية تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030"، مما يعكس حجم الفجوة بين الإمكانات المتوفرة والإرادة السياسية لتوظيفها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين