تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.

وأوضح "محسب" في طلبه،  أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

طلب إحاطة بشأن رسوم التحويلات عبر إنستا بايغرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواببعد تنمر أستاذ زراعة سوهاج.. طلب إحاطة بإصلاحات عاجلة لاختيار وتأهيل أساتذة الجامعاتبعد واقعة طالبة أكتوبر.. طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس

وطالب "محسب"،  بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.

وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الابتزاز الإلكتروني المزيد هذه التطبیقات طلب إحاطة

إقرأ أيضاً:

سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

وزارة العمل: 73% من شركات "الديلفري" غير ملتزمة بإجراءات السلامةالعمل: 73% من الشركات غير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية لعمال الديلفريوزير العمل: مصر من أوائل الدول اهتماما بعمال المنصات الإلكترونية "الديلفري"وزارة العمل تطلق حملة سلامتك تهمنا لحماية عمال “الديلفري”


وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .

طباعة شارك أشرف أمين مجلس النواب وزير العمل الدليفري

مقالات مشابهة

  • نصية: إحاطة “تيتيه” أمام مجلس الأمن لحظة حاسمة لمصير البعثة
  • إحاطة غروندبرغ أمام مجلس الأمن تُثير غضب مليشيا الحوثي
  • طلب إحاطة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.. وتحذير من حالات العقر
  • النائب إياد محمود صالح : سأكون صوت أهالي الدقهلية تحت قبة الشيوخ
  • «مستقبل وطن» يواصل استعدادات خوض انتخابات النواب 2025
  • أحمد سيد زيزو يتقدم ببلاغ رسمى ضد مجلس الإدارة وكابوهات الزمالك
  • 3 سنوات حبس لعصابة تقودها فتاة تستدرج سائقي التطبيقات لسرقة سيارتهم
  • أيمن الرمادي يوضح حقيقة تصريحاته بشأن شارة قيادة الزمالك وسحبها من عمر جابر
  • سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
  • أول تحرك برلماني بشأن واقعة دهس كورنيش الإسكندرية