محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص.
وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر، الأقسام الحيوية بالمستشفى منها قسم العناية المركزة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، والصيدلية، كما إلتقت مع عدد من المرضى والمترددين واستمعت لمطالبهم ووجهت بحلها على الفور.
وخلال الجولة، تم رصد اوجه القصور التي التي تستدعي تدخلًا عاجلاً، وعلى الفور قررت إحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وللتخفيف عن المرضى والمترددين وجهت الدكتورة جاكلين عازر بعمل أماكن إنتظار ومظلات للمرضى وذويهم بشكل لائق خاصة بمنطقة العيادات الخارجية.
كما وجهت بتكثيف عمل العيادات لتخفيف الضغط على الأقسام المختلفة ، والتواصل مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية لضمان تقديم خدمات طبية لائقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة العيادات الخارجية جاكلين عازر محافظ البحيرة محافظ البحيرة وحدة الغسيل الكلوي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول