حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة الحبس الاحتياطي المزيد مدة الحبس الاحتیاطی إذا صدر صدر حکم

إقرأ أيضاً:

الفنانة سلوى محمد: عملت كومبارس لمدة تزيد عن العام في لندن

أكدت الفنانة سلوى محمد، أنه عملت ككومبارس لمدة تزيد عن العام في لندن، مشيرة إلى أنه شاركت في العديد من الأفلام، ولا أتذكر مجموع الأفلام التي قدمتها.

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أنه كنت أتمنى أن أكون مدرسة مسرح عد تخرجي من المعهد، ولكنه عملت في مسرح الطليعة بعد تخرجي.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، أن الأجيال التي تلتنا ظلمت، خاصة ان التكنولوجيا الحديثة لها دور سلبي في تنشأة الأطفال.

وكشفت الفنانة سلوى محمد على تفاصيل بدايتها الفنية من خلال مسلسل الأطفال “عالم سمسم” وسر مشاركتها بــ 100 فيلم قصير، وعلاقتها بزوجها الراحل المخرج محسن حلمي، بالإضافة إلى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة؟.

طباعة شارك الفنانة سلوى محمد كومبارس لندن الأفلام مسرح

مقالات مشابهة

  • ذي قار.. الحبس سنة واحدة لمدان بـتمجيد حزب البعث
  • خسائر الاحتلال بغزة تزيد الضغوط على نتنياهو لوقف الحرب
  • مصباح دومة: إحاطة المبعوثة الأممية تزيد الأزمة وتعطل التنمية في ليبيا
  • ماكرون: الأحداث الأخيرة تزيد خطر تخصيب اليورانيوم سرًا في إيران
  • عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • اشتراطات جديدة لإجراء البحوث الطبية .. اعرفها
  • الفنانة سلوى محمد: عملت كومبارس لمدة تزيد عن العام في لندن
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • أبناء طرطوس: زيادة الرواتب تزيد الأمل بمستقبل أفضل