3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة الحبس الاحتياطي المزيد مدة الحبس الاحتیاطی إذا صدر صدر حکم
إقرأ أيضاً:
هذا ما تعهد به إنفانتينو رئيس الفيفا لغزة وكرة القدم فيها
تعهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بدعم الاتحاد إعادة بناء البنية الأساسية للعبة في قطاع غزة كجزء من جهود إعادة الإعمار الأوسع نطاقا بعد الحرب، وذلك عقب قمة شرم الشيخ التي عُقدت أمس الاثنين في مصر.
وكان إنفانتينو بين أكثر من 20 من زعماء العالم الذين حضروا القمة في المنتجع الذي يقع على البحر الأحمر.
وقال إنفانتينو بعد توقيع وثيقة تحدد خطط الاستقرار الإقليمي وإعادة الإعمار، "إنه أمر مهم حقا بالنسبة للفيفا أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه".
وأضاف رئيس الفيفا أن منظمته ستساعد في إعادة كرة القدم إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع، بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والذي خلف أكثر من 67 ألف شهيد، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب.
وأضاف أنه "يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة ومنح الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة".
وأضاف إنفانتينو أن الفيفا سيسهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب الفيفا"، ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، وختم أن "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت نحو 68 ألف شهيد، بينهم نحو 800 رياضي (نحو 400 شهيد من لاعبين وعاملين بكرة القدم)، وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح نحو 500 بينهم أكثر 150 طفلا.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي