الغربية.. مؤتمر الحوار الوطني يناقش القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والدكتور عمرو الورداني امين الفتوى ومدير مركز الارشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.
وقال محافظ الغربية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وأوفى ويسعى لتحقيق آمال شعبه من أجل بناء جمهورية جديدة تنعم بالأمن والأمان وتبنى على ركائز قوية أهمها بناء الإنسان المصري الواعي المحب لوطنه والغيور عليه وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والثقافة والفنون والشباب والرياضة ثم بناء أركان الدولة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ذات السمة الحضارية والتكنولوجية المتطورة لتطوير البنية التحتية من مرافق ومساكن وطرق ووسائل مواصلات ثم تنمية الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة لتوفير حياة كريمة مستدامة ينعم بها الجيل الحالي ولا تؤثر على فرص الأجيال القادمة في العيش الكريم.
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لأمناء الحوار الوطني وكافة المشاركين في حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهى القضية السكانية التي تلتهم معظم إن لم يكن كل عناصر التنمية.
وفي سياق متصل أشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن القضية السكانية تعد أخطر قضية في الحوار الوطني وأن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري بها.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الارشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية أن هناك تراثا شعبيا كبيرا يؤثر سلبا في القضية السكانية، كما أن هناك قراءات مغلوطة في بعض من النصوص الشرعية، وأوضح أنه بالنسبة للثروة البشرية فيجب أن يتم استثمار الثروة الموجودة حاليا مع العمل على زيادة جودتها، مشيرا إلى أن على المواطن أن يحسن من جودة حياة أبنائه في البداية بدلا من السعي في الإنجاب بلا تفكير بالمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طارق رحمي الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضیة السکانیة الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
منصة مشاركة في عدن.. بوابة نحو حكم محلي عصري وتنمية شاملة
إطلاق منصة "مشاركة" في العاصمة عدن لا يُعد خطوة تقنية اعتيادية، بل يمثل منعطفًا مهمًا في مسار إعادة بناء الإدارة المحلية وتحديث أدوات الحكم في مرحلة شديدة التعقيد سياسيًا واقتصاديًا.
وتأتي المنصة في لحظة تحتاج فيها عدن إلى آليات شفافة، ومنفتحة، وقائمة على البيانات، تعيد الثقة بين المواطن والسلطات، وتمنح المجتمع المدني والقطاع الخاص موقعًا فاعلًا في صنع القرار التنموي. وتبرز "مشاركة" كأداة رقمية قادرة على إعادة تنظيم العلاقة بين أطراف التنمية الثلاثة، وربط خطط المحافظة بحاجات المجتمع بصورة مباشرة، بعيدًا عن فوضى العمل التقليدي وهيمنة النخب والبيروقراطية.
ودشن وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، الأربعاء، المنصة رسميًا ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة كير العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الحوكمة المحلية وتطوير إدارة التنمية في المحافظة.
وأوضح المحافظ أن تسليم منصة "مشاركة" لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن يجسد ثقة الشركاء الدوليين في قدرة السلطة المحلية على إدارة مشاريع حديثة تعتمد بيانات واضحة وأدوات قياس حقيقية، مشيرًا إلى أن المنصة ستعمل على توسيع دائرة المشاركة الشعبية، وتعزيز الانفتاح، وتوفير قاعدة معلومات دقيقة لصنّاع القرار.
وأكد لملس أن "مشاركة" ليست مشروعًا مكملًا أو خطوة بروتوكولية، بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وتحويلها إلى منظومة أكثر رشاقة وفاعلية، مع الالتزام بضمان استدامة المنصة، باعتبارها ملكًا عامًا يخدم المواطنين ويعزز المساءلة والشفافية.
وأشار إلى أن المنصة تمثل تحولًا نوعيًا في كيفية إدارة التنمية المحلية، إذ تعتمد على البيانات والشفافية والتعاون بين مختلف المكونات: السلطة المحلية، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. وهو ما يعد — بحسب المحافظ — شرطًا أساسيًا لتجاوز أزمات المركزية والبيروقراطية، وبناء نموذج حديث للحكم المحلي يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد سلسلة ورش عمل ومبادرات مجتمعية نفذتها "مشاركة" خلال الفترة الماضية، منها ورش حول تمكين الشباب ومشاريعهم الاقتصادية، ما يؤكد — وفق المختصين — أنها بدأت مبكرًا في لعب دور الوسيط الفعّال بين الفاعلين التنمويين، وتسهيل الحوار حول الأولويات المحلية.
ويعتمد نجاح المنصة على التزام السلطة المحلية بإدارتها بعقلية مؤسسية، وعلى انفتاح القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في تغذية المنصة بالبيانات والرؤى والمقترحات. كما يتطلب توفر آليات واضحة للرقابة والمساءلة، لضمان توظيف البيانات في مشاريع تنموية حقيقية تعالج الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ويرى خبراء في التنمية المحلية أن "مشاركة" قد تضع عدن على مسار مختلف في السنوات المقبلة، إذا نجحت في تحويل البيانات إلى خطط قابلة للتنفيذ، وفي خلق تكامل حقيقي بين الشراكات المحلية والدولية، ما يجعل المدينة نموذجًا يُحتذى به لباقي المحافظات في مرحلة ما بعد الحرب.
وتتوقع السلطة المحلية أن تسهم المنصة في تعزيز قدرتها على التخطيط القائم على البيانات، وتوسيع مساحات التفاعل المدني، وخلق بيئة عمل أكثر جاذبية للاستثمارات، عبر تحسين الشفافية وتقليل العشوائية. كما يُتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يعزز الإحساس بالمسؤولية المشتركة تجاه مستقبل المدينة.
وفي ختام حفل التدشين، قدم المحافظ لملس شكره لشركاء العمل التنموي، مؤكدًا أن عدن ماضية في بناء نموذج متطور للحكم المحلي يعتمد التكنولوجيا والعمل المؤسسي والشراكة المجتمعية، ويهدف إلى تحسين الخدمات وبناء مستقبل تنموي أكثر استقرارًا وفاعلية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا