وزير البترول: "غاز مصر" لها بصمة واضحة ودور مهم في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتماد نتائج أعمال شركة غاز مصر عن العام المالي 2024
تحية شكر وتقدير لجميع العاملين بشركة غاز مصر في كل مواقعها في أنحاء الجمهورية
وائل جويد: انطلاقة جديدة للتوسع في أعمال شركة غاز مصر داخل وخارج مصر
عقدت الجمعية العامة لشركة غاز مصر لمناقشة واعتماد نتائج اعمال العام المالي 2024، وذلك بحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال الجمعية، أشاد المهندس كريم بدوى بالنتائج المتميزة التي حققتها شركة غاز مصر سواء خلال عام 2024 أو الأعوام السابقة، موجهاً التحية والشكر لقيادات الشركة وجميع العاملين بالشركة في أنحاء الجمهورية على الجهود المبذولة والنتائج الرائعة التى تحققت.
وأوضح بدوى أن شركة غاز مصر لها بصمة واضحة ودور مهم فى تنفيذ المحاور الست لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات وشبكات خطوط الغاز والزيت الخام والمنتجات، وإحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين ، والمحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية من مصانع الاسالة وموانئ وشبكات خطوط انابيب ومستودعات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأشاد المهندس كريم بدوى بالعمل التكاملى بين قيادات الشركة واعضاء مجلس إدارتها وحاملى أسهم الشركة من الأفراد، والتى كانت سبباً في تحقيق هذه النتائج، لافتاً إلى أن الوزارة وشركة ايجاس، وهيئة البترول مستمرون فى تقديم كل أوجه الدعم لشركة غاز مصر للتوسع فى أعمالها داخل وخارج مصر بما يحقق قيمة مضافة وعائدًا للاقتصاد القومى.
واستعرض المهندس وائل جويد رئيس الشركة أبرز أنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 والذي تزامن مع مرور 42 عامًا على تأسيس الشركة في عام 1983 جاء ذلك من خلال عرض تقديمي تضمن فيلمًا تسجيليًا ملخصًا لأنشطة الشركة، حيث تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي قامت به غاز مصر في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كما تناول العرض مساهمة الشركة الفعّالة في مبادرة "حياة كريمة" إضافة إلى مشاركتها في العديد من المشروعات القومية الكبرى، وشهد العرض أيضًا إبراز التطور الملحوظ في أداء الشركة في مجال المقاولات العامة بما يشمله من أعمال مدنية متكاملة وأعمال ميكانيكية وإلكتروميكانيكية.
وأوضح جويد أن الشركة تولى اهتمامًا بالغًا بمجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة انطلاقًا من حرصها على حماية العاملين والعملاء والحفاظ على المعدات والأصول بما يضمن استمرارية العمل وكفاءته وبلغ إجمالي ساعات العمل خلال عام 2024 حوالي 31 مليون ساعة.
واستعرض رئيس الشركة اهم الانجازات والتى شملت الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى بمادرة "حياة كريمة" في خمس محافظات بنسبة تنفيذ 100%(الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، والأقصر)، وتنفيذ العديد من المشروعات البترولية والمدنية والمقاولات العامة داخل مصر ابرزها محطات تموين الطائرات في مطارات أسيوط والعلمين الجديدة لصالح شركة النيل وإنشاء مصنع مواسير البولي إيثيلين – بالعين السخنة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومصنع مواسير البولي إيثيلين – بالعاشر من رمضان لصالح شركة إيجيفكو وعدة محطات تحلية مياه الشرب – بمحافظة أسوان .
كما استعرض أنشطة الشركة خارج مصر في دول الأردن والامارات والسعودية وسلطنة عمان، حيث نجحت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التوسع الإقليمي ابرزها مشروعات توصيل الغاز للمدن الصناعية بالمملكة الأردنية الهاشمية وتشمل منطقة القسطل الصناعية / مدينة القويرة الصناعية في العقبة / مدينة الهاشمية الصناعية بمحافظة الزرقاء ومشـروع تطوير ورفع كفاءة (10) محطات تخفيض الضغط والقياس على خط الغاز العربي.
- صيانة المنصات البحرية – بالمملكة العربية السعودية لصالح شركة عمليات الخفجي المشتركة (KJO)، وإنشاء شبكة مياه الشرب الرئيسية والوصلات المنزلية بمنطقة اللكبي بسلطنة عمان، وكذلك الانتهاء من تنفيذ مشروع تعديل خط حقن الغاز ونقل رؤوس الآبار المصاحبة له في منطقة عصب بأبو ظبي لصالح شركة أدنوك – الإمارات العربية المتحدة.
وقام المهندس وائل جويد بعرض ملامح الخطة المستقبلية، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 15% على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بالتعاون مع شركة (ايجاس) لإعادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى مستوياتها السابقة كما تركز الشركة على تعزيز خدمات العملاء خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي المحافظات، مع الاستمرار في التوسع في مجال المقاولات العامة داخل وخارج البلاد.
حضر اجتماع الجمعية العامة، المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسبة امل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشؤون المالية والاقتصادية والمهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمحاسب اشرف حبيب نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتجارة الداخلية والمشرف على الشئون المالية والتجارة الخارجية والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وقيادات الشركة وحاملى الأسهم من الافراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البتروكيماويات الطاقة المتجددة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية توصيل الغاز الطبيعي غاز مصر القابضة للغازات الطبیعیة شرکة غاز مصر توصیل الغاز رئیس الشرکة لصالح شرکة الشرکة فی
إقرأ أيضاً:
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية إحدي أهم مراكز صناعة التعدين ، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع إجراء عدة إصلاحات جديدة في منظومة التعدين صممت خصيصًا لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط .
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان ( استكشف في مصر ) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين .
*وأوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلي جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط مما يرفع الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، إضافة إلى توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلا من تعدد الرخص بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الإستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة و متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الامكانات الموجودة قبل الإلتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز ، تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.*
كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة ، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه ، وعزم مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين .
واضاف الوزير أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين و التوافق مع أفضل الممارسات و المعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير اجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة ما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.
و أشار الوزير الى قرب اطلاق بوابة رقمية للتعدين والتي ستقدم خدمات للمستثمرين منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص و المناطق المتاحة للإستثمار .
ولفت إلى أن مصر كانت قد انطلقت في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني والتي أشارت إليها الشركات والباحثين والجيولوجيين وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.