أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة "البريكس"، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، دليل على ثقة الدول الصناعية الكبري فى الاقتصاد المصري.

 

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن الانضمام لمجموعة "البريكس" له مكاسب عديدة لمصر أهمها، توقيع اتفاقيات تجارية مع دول المجموعة باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء مما يساعد في تقليل ضغط الدولار وزيادة التبادل التجاري بين البلدي، وزيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة توفير مجموعة من التسهيلات مثل المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة، بخلاف ما يفرضه عليها صندوق النقد الدولي من التزامات، وهو ما سوف يساعد الحكومة المصرية في المضي قدماً باستكمال مشروعاتها الاقتصادية الكبرى، ويعطيها مميزات اقتصادية بالتحالف مع دول المجموعة في إبرام اتفاقيات على مستوى عالٍ من الأهمية.

 

وتابعت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، أن الانضمام إلي هذا التحالف سيساعد مصر فى الحصول من السلع الغذائية الضرورية للشعب المصري على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية، بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات فى مصر، وأيضاً تنشيط حركة السياحة.

 

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي مهم أيضا، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجموعة البريكس الإقتصاد المصرى الدول الصناعية الكبرى الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.

وبعث رئيس الوزراء، بعدد من الرسائل لطمأنة المصريين عن الوضع الاقتصادي.

وقال مدبولي: "لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها".

وسرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.

وأشار مدبولي لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة. وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى.

مقالات مشابهة

  • استثمارات صينية بقيمة 34.5 مليار جنيه.. خبير يؤكد: تعزز الاقتصاد المصري
  • عاجل - الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري
  • السوداني لأمين عام الجامعة العربية: ضرورة تعزيز الاليات في التصدي للمشاكل الاقتصادية والتنموية
  • الأمين العام للجامعة العربية: العراق يشهد تحولات كبيرة
  • عُمان تحتفل بـ25 عامًا على الانضمام لـ"منظمة التجارة"
  • صحة الشيوخ: الطبيب المصري أصبح مطلوبًا في كبرى الدول الأوروبية
  • الطاولة المستديرة تبحث تطوير التكامل الاقتصادي الإقليمي والانضمام العربي إلى منظمة التجارة العالمية
  • مكتبة الإسكندرية تشارك في النسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة 2025
  • الأونكتاد تحذر: نقص النحاس يهدد مستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمي العالمي
  • عملاق الفنادق المصري ألباتروس يعلن افتتاح فنادق فخمة بمراكش وأكادير