نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية اجتماع تقنين الأوضاع نائب محافظ الإسماعيلية أراض الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش مع شركة "زيرو كاربون" الموقف التنفيذي لمصنع تدوير دفرة
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بديوان عام المحافظة، مع قيادات شركة “زيرو كاربون للتنمية المستدامة”، لمتابعة تطورات العمل ومعدلات التنفيذ داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة، والذي يُعد من المشروعات الحيوية في ملف تحسين البيئة ورفع كفاءة خدمات النظافة على مستوى المحافظة، في ضوء اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحقيق الاستدامة البيئية.
جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، حيث ناقش الاجتماع ما تم إنجازه داخل المصنع، الذي يقع على مساحة 11.5 فدان، ويستقبل ما بين 650 إلى 700 طن يوميًا من المخلفات البلدية الصلبة، ويُدار بالتعاون مع شركة زيرو كاربون في إطار منظومة متكاملة تستهدف الحد من التلوث وتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تضع ملف النظافة العامة ومعالجة المخلفات على رأس أولوياتها، باعتباره من الملفات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطن وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية بالغة لتعزيز الحلول المستدامة في هذا القطاع، والتوسع في مشروعات التدوير والمعالجة الآمنة للمخلفات وفق أحدث المعايير البيئية.
وأضاف المحافظ أن تطوير مصنع دفرة ورفع كفاءته التشغيلية يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، والتي تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم آليات الجمع والنقل، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في عمليات التدوير والمعالجة، فضلًا عن التخلص الآمن من المرفوضات ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات، بما يضمن تحقيق الأثر البيئي الإيجابي على المدى الطويل.
وشدد “الجندي” على أن المحافظة تتابع بشكل دوري أداء المنشآت العاملة في هذا المجال، لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن مصنع دفرة يُعد نموذجًا يُحتذى به في الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق التحول الأخضر والاستفادة من المخلفات كموارد.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتأكيده على استمرار المتابعة الدقيقة لسير العمل بالمصنع، والتزام المحافظة بدعم كل الجهود التي تهدف إلى تقديم خدمات نظافة متطورة تليق بالمواطنين، وتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة على أرض الواقع.