مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عامل الألعاب النارية قانون العقوبات السجن غرامة حبس السجن المؤبد المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمدير مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
ليبيا – السجن 5 سنوات لمدير فرع مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات الموظفين
ليبيا – أصدرت محكمة استئناف الزاوية حكمًا يقضي بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية ببلدية الرقدالين وموظفين آخرين، على خلفية تورطهم في جريمة اختلاس مالي بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.
تزوير صك والاستيلاء على أموال عامة
أوضحت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية ضد كل من مدير الفرع، وموظف بمراقبة الخدمات المالية في بلدية الرقدالين، ومفوَّض بإدارة حساب جارٍ بالمصرف، بتهمة تزوير صك مصرفي استُخدم للاستيلاء على القيم المالية المخصصة لمرتبات الموظفين العموميين.
أحكام بالسجن والغرامة ورد المبلغ المختلس
قضت محكمة الجنايات في الزاوية بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ الاختلاس البالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.