واشنطن تبدأ الشهر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على إف-16
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ "هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنجليزية" في تكساس في سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور أنّ بلاده ستزوّد أوكرانيا مقاتلات إف-16، لتصبح بذلك ثالث بلد يتعهّد تزويد كييف هذه الطائرات الحربية الأميركية الصنع.
وقال المسؤول النروجي في بيان "نعتزم تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16"، مشيراً الى أنّ عدد هذه الطائرات والجدول الزمني لتسليمها سيتمّ تحديدهما في وقت لاحق.
وأكّد غار ستور بذلك تقارير صحافية محلية نشرت قبل ساعات من ذلك. ووفق وكالة "أن تي بي" النروجية، سيراوح عدد الطائرات بين 5 و10.
وأصبحت النروج بذلك ثالث دولة تتعهد تسليم أوكرانيا طائرات إف-16 بعد هولندا والدنمارك.
وأعلنت أمستردام وكوبنهاغن التزامهما تسليم ما مجموعه 61 مقاتلة إلى كييف بعد إنجاز طيارين أوكرانيين تدريبهم على قيادتها.
ويتولى تدريب هؤلاء الطيارين الأوكرانيين تحالف من 11 دولة.
وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يكون الطيّارون الأوكرانيون جاهزين بحلول مطلع 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنتاغون أوكرانيا إف 16 الطائرات الحربية مقاتلة الطائرات إف 16 طائرات إف 16 مقاتلة إف 16 أوكرانيا البنتاغون البنتاغون أوكرانيا إف 16 الطائرات الحربية مقاتلة الطائرات أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة