المعارضة تسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
بدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية المغرب برلمان تحقيق حكومة دعم مواشي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تحقيق حكومة دعم مواشي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء بيع المواشي الحية بالوزن وتسعيرة الكيلو بالتراضي بين البائع والمشتري - عاجل
تبدأ غدًا الخميس، أولى مراحل تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق المملكة، في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد شفافة تحقق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك، وتحدّ من ممارسات التلاعب التي شابت السوق خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تدخل السماسرة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الضوابط الجديدة تتضمن تمكين المشتري من حضور عملية الوزن، والاعتراض عليها عند الحاجة، مع منع أي تلاعب في أدوات القياس. كما مُنح مراقبو الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.
أخبار متعلقة "ريف السعودية": 87 ألف مستفيد من البرنامج ودعم مستدام لاستقرار المجتمع الريفيعسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريب 144 كيلوجرامًا من القات المخدرضبط السوق وتوسيع الخيارات
وفيما تتوقع الوزارة أن يسهم القرار في ضبط السوق وتوسيع الخيارات أمام المستهلك، فإنها أكدت استمرار جهودها في تشجيع المنتجين المحليين والمستوردين لتوفير الكميات الكافية من الماشية الحية، حيث يتجاوز حجم الاستيراد السنوي أكثر من 4 ملايين رأس، تُضاف إلى الإنتاج المحلي لتلبية الطلب وضمان استقرار الأسعار.
وأكد عدد من كبار تجار الماشية أن القرار لا يتضمن تحديدًا رسميًا لسعر بيع الكيلو، وإنما يُترك السعر للتراضي بين البائع والمشتري، في ظل تفاوت كبير في أنواع الماشية ومواصفات الذبائح.سعود الهفتاءسعود الهفتاء
ورجّحوا أن أصحاب الملاحم وتجار التجزئة سيكونون الفئة الأكثر استفادة من النظام الجديد، نظرًا لخبرتهم في معرفة خصائص الذبائح وتحديد السعر المناسب حسب الجودة، في حين قد تبقى استفادة المستهلك العادي محدودة، لعدم إلمامه بفروق المواصفات وطرق تقييم الوزن.
وأوضحوا أن القرار لا يشمل مبيعات الجملة، بل يقتصر على عمليات البيع بالتفريد، ويُطبق بحسب رغبة المشتري النهائي دون إلزام.
البيع بالوزن أمر متبع
واعتبر المهتم بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، أن بيع المواشي بالوزن ليس مستحدثًا، بل هو أسلوب كان معمولًا به في تجارة العجول سابقًا، مرجحًا أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز الشفافية ومنح كل طرف حقه، إذا ما طُبّق وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أن ورشة عمل أقيمت قبيل موسم عيد الأضحى، كشفت عن بعض الاعتراضات، أبرزها صعوبة وضع تسعيرة ثابتة بسبب تنوع السلالات وتفاوت مواصفات الذبائح.
وأكد الهفتاء على ضرورة توعية المستهلكين بعدد من التساؤلات الجوهرية التي ما تزال بلا إجابات واضحة، وفي مقدّمتها: ما هو السعر المتوقع للكيلو؟ وهل سيكون سعر الكيلو المحلي مساويًا للمستورد؟ وهل ستُحسب أسعار لحم الإبل والغنم والماعز بطريقة موحدة؟ مؤكدًا أن هذه التفاصيل تمثّل محور اهتمام المستهلك، وتؤثر مباشرة على قرارات الشراء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيع المواشي بالوزن خطوة تهدف إلى إرساء قواعد شفافة تحقق العدالة السعرية
وأشار إلى أن التسعير لا يزال خاضعًا للعرض والطلب، في غياب أي مرجعية رسمية ملزمة حتى الآن، مما يجعل معرفة وزن الذبيحة قبل الشراء مسألة أساسية لضمان الشفافية، وتفادي الوقوع في ممارسات قد تضر بالمستهلك.
وأبدى الهفتاء تخوفه من احتمالات الغش في الوزن عبر ممارسات غير قانونية مثل إرواء المواشي بالماء أو إضافة الملح قبل عملية البيع بهدف زيادة الوزن، داعيًا إلى توضيح آلية الرقابة، وتحديد الجهة المسؤولة عن ضبط مثل هذه التجاوزات، وبيان العقوبات المقررة بحق المخالفين.
وتساءل عن مستقبل عمليات البيع التي تتم خارج الأسواق النظامية، وتحديدًا في المزارع ومواقع التربية الفردية، والتي قد تفتقر لتجهيزات الوزن، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المستهلكين يفضّلون الشراء المباشر من المربين لضمان جودة التربية والاعتماد على أعلاف طبيعية.
وأكد على أن نظام البيع بالوزن لن يُنهي تفاوت الأسعار بشكل كامل، في ظل استمرار فوضى السوق، وهيمنة العمالة المخالفة على كثير من الحظائر، وغياب الرقابة الفعلية داخل ساحات البيع، مضيفًا أن غياب تسعيرة واضحة للكيلو، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، سيُبقي هامش الربح غير مستقر، ما لم تُستكمل منظومة التنظيم بضوابط صارمة وشاملة لجميع أطراف السوق.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال