أكّدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة التزام مملكة البحرين بمساندة جهود المجتمع الدولي للمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوصفها القاعدة الأساسية لبناء مستقبل مشرق تنعم فيه شعوب العالم بمتطلبات الحياة الآمنة والمستقرة، مشددة على أهمية العمل على تعزيز آليات رصد وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات وتطوير القدرة الإحصائية الوطنية، بما يضمن جمع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ورصدها بشكل دوري ودقيق، وعكس الصورة الحضرية لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي أجرتها وزيرة التنمية المستدامة حول طرق تحسين أنظمة البيانات والقدرة الإحصائية الوطنية، وتسهيل جمع ورصد المعلومات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين من وكالات الأمم المتحدة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية ضمن الفريق الوطني للمعلومات والسكان. وتأتي الجلسة النقاشية ضمن استعدادات وزارة التنمية المستدامة لقمة التنمية المستدامة المزعم عقدها في شهر سبتمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. واستعرض ممثلو الحكومة خلال الجلسة الآليات الحالية لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات والخطط المستقبلية لتعزيز القدرات المحلية في هذا الجانب، فيما استعرض ممثلو وكالات منظمة الأمم المتحدة عدد من الأمثلة لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة برصد البيانات واحتسابها، ودورهم في تقديم الدعم الفني والتدريب فيما يتعلق بتحديث المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. من جانبه، أشاد المقود بمحتوى الجلسة النقاشية، مؤكدًا أنها ستسهم في بلوغ الأهداف المنشودة في تحقيق الوعي بأهمية جمع البيانات الدولية والالتزام باستيفائها في الوقت المحدد، وتحديث بيانات المملكة بصورة دورية؛ لضمان صحتها ودقتها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.

وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
  • التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
  • بدء الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
  • مناقشات تقنية لتعزيز كفاءة أنظمة الإنقاذ بالأقمار الصناعية
  • الإمارات رئيسا للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»
  • الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي
  • وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
  • المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر