زكية الدريوش تتجاهل مطالب الصيادين الصحراويين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تواجه كاتبة الدولة في الصيد البحري زكية الدريوش، انتقادات واسعة من صيادين صحراويين، الذين يطالبون بمنح رخص وقوارب الصيد التقليدي مع الدعم والمواكبة، بناءً على ما ينص عليه الاتفاق الإطار الذي يخول لأبناء المنطقة الاستفادة من هذه الرخص.
الصيادون أكدوا في خرجاته لهم أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء المنطقة في قطاع الصيد التقليدي، وهو ما يتطلب تفعيل التزامات الوزارة وتوفير الدعم اللازم لهم.
ولكن رغم هذه المطالب المشروعة، يبدو أن كاتبة الدولة في الصيد البحري تجاهلت هذه النقاط الحيوية، مما أثار استياء العديد من المهنيين في القطاع.
الانتقادات تركز على غياب الإرادة السياسية لتطبيق بنود الاتفاقية على أرض الواقع، مما يهدد بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة ويزيد من حدة الاحتقان بين المهنيين الذين يعتبرون أن حقوقهم تم التلاعب بها.
هذه الأوضاع تطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على الوفاء بتعهداتهم ومدى جدية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في دعم الصيد التقليدي وحماية مصالح العاملين فيه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جدل حول صفقة تأجير سيارات بمكتب الصيد
زنقة 20 | متابعة
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وتزايد احتجاجات المهنيين الذين يلوحون بالتصعيد، ظهرت مؤخرا وثائق تُبرز توقيع المكتب الوطني للصيد البحري صفقة تأجير سيارات طويلة الأمد بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنويا، دون خيار الشراء.
وحسب مصادر مؤكدة فإن ماثديثير الأنتباه هو ان الفائز بالصفقة هي الشركة نفسها التي فازت بصفقات سابقة، وتُعرف بأنها مملوكة لشخصية مقربة من دوائر النفوذ.
كما أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط هي “ستي ربات كارتور”، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة المنافسة، خاصة وأن الشركة فازت “بالعرض الأكثر فائدة اقتصادياً” وسط غياب أي عروض منافسة.
ويأتي هذا المستجد في ظل تقرير سلبي أصدرته مفتشية وزارة الداخلية العام الماضي حول المكتب الوطني للصيد البحري، وتقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات الذي يُعتقد أنه يشير إلى اختلالات وتدبير سلبي في القطاع.
وتحدثت مصادر من داخل القطاع تنتقد أداء الوزيرة زكية الدريوش التي وعدت بإحداث تغييرات جذرية في المكتب الوطني، لكنها ترى أن التغييرات لم تتحقق حتى الآن، مما يفاقم أزمة القطاع ويزيد من استياء المهنيين.
يذكر ان الأوضاع في قطاع الصيد البحري بالمغرب تتجه إلى مزيد من التأزم في ظل استمرار المشاكل البنيوية والادارية، مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري وإمكانية إجراء إصلاحات فعالة تحقق الشفافية والحكامة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي