«الطفولة والأمومة» يقدم الدعم للطفلين بواقعة إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري العامرية بالاسكندرية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بتقديم كافة سبل الدعم ومتابعة حالة الطفلين، بواقعة إلقاء سيدة لطفليها من أعلى كوبري مشاة العامرية، بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت «السنباطي» أنه فور رصد الواقعة تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام، كما تم ندب أخصائي نجدة الطفل من إحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الإسكندرية ( جمعية الريادة) للوقوف على الواقعة وللاطمئنان على حالة الطفلين وهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وطفلة 9 سنوات، وتقديم الدعم اللازم لهما، حيث تم نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية، ويعانى الطفلين من كسور وكدمات وارتجاج بالمخ وحاليًا يتلقيان العلاج بالعناية المركزة.
وأكدت «السنباطي» أن المجلس يتابع حالة الطفلين لحين تماثلهما للشفاء وسيقدم الدعم اللازم لهما، وقد تبين أن أحد الطفلين غير مقيد بسجلات المواليد وبدون أوراق ثبوتية وستتولى وحدة الدعم القانوني بالمجلس إجراءات قيده واستخراج شهادة الميلاد له.
ووجهت «السنباطي» الشكر إلى النيابة العامة وإلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام لجهودهم في حماية الأطفال، وإلى جمعية الريادة وهي إحدى الجمعيات الشريكة للمجلس على دورها في تقديم الدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر.
ومن جانبه أشار صبرى عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة جنح العامرية ثانٍ، حيث تباشر النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة وقد تم حبس السيدة على ذمة التحقيقات، واستدعت النيابة أخصائي نجدة الطفل لإعداد تقرير حول الواقعة ودراسة حالة مفصلة عن حالة الأسرة والطفلين.
وأشار صبرى عثمان، إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال آليات استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أنه يتم التدخل الفوري والعاجل لكافة البلاغات الواردة ويتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال، فضلا عن التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية والتى بها فريق من الأخصائيين الاجتماعيين على كفاءة عالية في التعامل مع هذه الحالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اطفال الاسكندرية سيدة الاسكندرية سيدة العامرية
إقرأ أيضاً:
مرافعة تاريخية للنيابة بواقعة وفاة لاعب الكاراتيه في الإسكندرية.. فيديو
قدمت النيابة العامة، ممثلًا عنها كل من المستشار مروان هشام جمال والمستشار أحمد محفوظ رسلان وكلاء النائب العام لنيابة سيدي جابر بالإسكندرية مرافعة تاريخية في واقعة وفاة طفل ناشئ في بطولة الكاراتيه بالإسكندرية.
وقال المستشار مروان هشام وكيل النائب العام ، شرف النيابة العامة أن تمثل المجتمع في محراب عدلكم لتعرض واقعة قد احطتم بها علما فأنتم نبراس هذة الأمة وهداتها يا من اشربتم العدل في قلوبكم وملك عليكم أرواحكم فصار منكم دستور عمل وحياة وصرتم عدلا ينجلي في هيئة بشر ، لا بشرا ينشدون عدلا يطبقوه تلك الإمانة التي عرضت علي السموات والأرض والجبال تلك الامانه التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي وكانت النيابة العامة لها علي العهد والوعد وان ثقلت، حيث حثنا ديننا الحنيف علي ممارسة الرياضة وامتثالا لذلك الأمر الرباني مارس المجني عليه يوسف احمد رياضة الكارتية وكان أحد المتفوقين بها حتي كان رحمه الله عليه من اول محافظته ، محافظة السويس حيث حرص والداه علي أن يكون نجلهما شابا رياضيا نافعا لبلده فعمد منذ صغره علي شغل وقت فراغة بالرياضة ، حتي كبر الصغير وجاءته الفرصة الاشتراك في بطولة الجمهورية للكارتية عسي أن يحقق حلمه وحلم والديه وان يدخل علي نفسيهما السعادة والسرور.
وأضاف وكيل النائب العام ، جاء المجني عليه الي مدينة الإسكندرية لتحقيق حلمه ليجني ثمار تعب ومشقة والدية ليفتخروا به ،وان المجني عليه لا يدري أن أنه سافر ليلقي حتفه لا يدري أن جهد ومشقة السنين ستتضيع هباء منثورا بايدي ثلة من المهملين المقصرين لايدري أن المتهمين القائمين علي الرياضة التي يمارسها قد خانوا الامانه ،قد خالفوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ظن المتهمون أن المناصب التي يشغلونها إنما هي تكريما وتشريفا دون أن تكون تكليفا ودون أن يعلموا أن رقابا وارواحا معلقة بأيديهم ستلاحقهم الي يوم يبعثون وعن خيانة الأمانة سيسالون فالمتهمة الاولي بصفتها رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية والمختصة بتعيين أطباء من ذوي الخبرة في مجال الطب الرياضي وإصابات الملاعب فإذا بها عهدت بتلك المهمة الي طالبين بكلية العلاج الطبيعي والمتهم الثاني بصفته رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ومدير بطولة الجمهورية ، لم يستوثق من توفير طاقم طبي متخصص في التعامل مع حالات الإصابات الرياضية والمتهم الثالث بصفته رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم تلك البطولة قد تعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة ولم يستؤثق من توفير عربة إسعاف مجهزة ومعده بالأجهزة الطبية الواجب توافرها قبل بدء البطولة.
وأوضح المستشار مروان هشام، أن المجني عليه، تدرب ومرت أربعة الأولى من البطولة وحقق نتائج متميزة لها ليصعد الي الأدوار النهائية وسط فرح وفخر واعتزاز من أهليته وأبناء محافظته ،لياتي اليوم الأخير للبطولة يوم التتويج يوم الحصاد كانت الظنون تتجه الي يوم حصد الجوائز لم يكن يعلم انه يوم حصاد الإهمال حصاد الأرواح ليتقدم المجني عليه في إحدي المباريات ويلاقي زميله ويتلقي منه ركله مباحا قانونيا فاسقطته أرضا ليفتتضح أمر المتهمين وخذلانهم، ويبدوا أن الطالبين المختارين بالبطولة قد عجزوا عن التدخل الطبي وما ذنبهما وما خطوهما ولكنه ذنب وخطأ وأهمال من اختارهما ليتقدم المسعف لاتخاذ الإجراءات الطبية التي عجز عنها طبيب لما يتواجد بالبطولة ليظهر إهمال وخذلان المتهم الثالث حيث تعيين توفير جهاز صدمات الكهربائية والاتوماتيكي والذي لو كان متوافرا لامكن التعامل مع تلك الحالة.
وأشار المستشار أحمد رسلان ، أن المجني عليه ساءت حالته ويتوقف قلبه قبل أن يصل إلى المستشفى ومع الرعاية الطبية والإجراءات التي تم اتخاذها بالمستشفى لم يعد المجني عليه لوعيه وظل في غيبوبة لمدة أربعين يوما حتى وافته المنية.
وأضاف وكيل النائب العام، فقد حرصنا علي متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات تجاه كل من قصر أو أخل بواجباته ليقتص من المتهمين وليرتدع كل المقصرين وليحرص كل مسئول علي اتباع اللوائح والقوانين ،وان حكمكم العدل فأنتم خلفاء الله في أرضه.
وقالت والدة يوسف أحمد إمام هيئة محكمة جنح سيدي جابر الاسكندرية ، أن ابنها سقطت أثناء مشاركته في بطوله الجمهورية للكارتية ،واستمر لمدة ربع ساعه لاسعافه وتوفي وأشارت أن ابنها كان المفروض عنده امتحان سنوية عامة غدا ملحقتش افرح بيه .
كانت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية قررت اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب رئيس المحكمة وكل من المستشارين مروان هشام جمال واحمد محفوظ رسلان وكلاء النائب تأجيل محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه في واقعة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه " ي.ا.م" لجلسة 28 الجاري للنطق بالحكم .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
مشاركة