مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات محفز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مكتوم بن محمد: التعاون مع الشركات العالمية يدعم الاقتصاد المستدام

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ليصل إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، مقارنة بـ 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024، بنمو نسبته %0.

1، وفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.1813 تريليون درهم مقارنة مع 2.181 تريليون درهم كما في شهر ديسمبر الماضي، وبنمو نسبته بنسبة %0.2، في حين استقرت الودائع عند 2.84 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 873.5 مليار درهم خلال يناير 2025، بنمو 25.6% على أساس سنوي، وبزيادة 178.5 مليار درهم عن الشهر ذاته في 2024، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يوازي 13.1 مليار درهم من 860.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 873.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.
وسجّلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 483.9 مليار درهم مع نهاية يناير، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.0% أو ما يعادل 19 مليار درهم مقارنةً بنحو 464.9 مليار درهم في يناير 2024. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أنّ الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 43.4 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بتراجع على أساس سنوي بنحو 8.4% مقارنةً بنحو 47.4 مليار درهم في يناير 2024.
وتفصيلاً، أظهر تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.1% من 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 11% مقارنة بشهر يناير من عام 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.2% من 2.181 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.1813 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 1.7 مليار درهم، متخطياً الانخفاض الطفيف في الائتمان المحلي بقيمة 0.3 مليار درهم.  ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى الانخفاض في الائتمان للقطاع العام للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%، والانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%. بينما ارتفع الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفضت بقيمة 6.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
 وأرجعت البيانات الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية إلى الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6%، بينما ظلت ودائع غير المقيمين ثابتة عند 2.603 تريليون درهم في نهاية يناير 2025.
وفي ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، بينما انخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.0%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.5% في نهاية يناير 2025.
ارتفاع عرض النقد
أعلن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.0% من 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.8 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 14.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4%، من 2.778 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، وزيادة بمقدار 9.1 مليار درهم في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% من 780.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 791.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2025.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإمارات المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي الودائع البنوك

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.

تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.

ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.

شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%

ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي

مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء

مقالات مشابهة

  • نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024
  • البورصة تنهي نهاية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي.. ورأس المال السوقي يربح 28 مليار جنيه
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (24.6%) لتصل إلى (28.4) مليار ريال في أبريل 2025
  • الغرف السياحية: نمو عائدات القطاع 2024-2025 بنسبة تصل لـ 80%
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2025 في الإمارات
  • إنتاج الغاز يتجاوز 22.7 مليار متر مكعب والنفط عند 149.1 مليون برميل حتى نهاية مايو
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025