4.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ليصل إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، مقارنة بـ 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024، بنمو نسبته %0.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.1813 تريليون درهم مقارنة مع 2.181 تريليون درهم كما في شهر ديسمبر الماضي، وبنمو نسبته بنسبة %0.2، في حين استقرت الودائع عند 2.84 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 873.5 مليار درهم خلال يناير 2025، بنمو 25.6% على أساس سنوي، وبزيادة 178.5 مليار درهم عن الشهر ذاته في 2024، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يوازي 13.1 مليار درهم من 860.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 873.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.
وسجّلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 483.9 مليار درهم مع نهاية يناير، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.0% أو ما يعادل 19 مليار درهم مقارنةً بنحو 464.9 مليار درهم في يناير 2024. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أنّ الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 43.4 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بتراجع على أساس سنوي بنحو 8.4% مقارنةً بنحو 47.4 مليار درهم في يناير 2024.
وتفصيلاً، أظهر تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.1% من 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 11% مقارنة بشهر يناير من عام 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.2% من 2.181 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.1813 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 1.7 مليار درهم، متخطياً الانخفاض الطفيف في الائتمان المحلي بقيمة 0.3 مليار درهم. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى الانخفاض في الائتمان للقطاع العام للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%، والانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%. بينما ارتفع الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفضت بقيمة 6.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأرجعت البيانات الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية إلى الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6%، بينما ظلت ودائع غير المقيمين ثابتة عند 2.603 تريليون درهم في نهاية يناير 2025.
وفي ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، بينما انخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.0%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.5% في نهاية يناير 2025.
ارتفاع عرض النقد
أعلن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.0% من 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.8 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 14.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4%، من 2.778 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، وزيادة بمقدار 9.1 مليار درهم في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% من 780.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 791.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإمارات المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي الودائع البنوك
إقرأ أيضاً:
1.7 مليون مركبة مسجلة في سلطنة عُمان حتى نهاية فبراير 2025
أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استمرار النمو في أعداد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان (باستثناء المركبات العسكرية)، إذ بلغ إجمالي المركبات المسجلة حتى نهاية فبراير 2025 مليونًا و767 ألفًا و872 مركبة، بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.
وبيّنت الإحصاءات أن المركبات نوع "خصوصي" تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المركبات المسجلة، بواقع 1,406,198 مركبة، وهو ما يعادل 79.5% من إجمالي المركبات في البلاد، وبزيادة قدرها 5.5% مقارنة بفبراير 2024. فيما بلغت المركبات التجارية 255,665 مركبة، بنسبة 14.5% من الإجمالي، وبزيادة سنوية بلغت 3.9%.
وارتفعت مركبات التأجير بنسبة لافتة بلغت 16.8%، ليصل عددها إلى 40,356 مركبة، بينما سُجّلت 28,723 مركبة أجرة، و7,857 دراجة آلية. أما المركبات الحكومية فبلغت 11,820 مركبة، في حين تراوحت أعداد المركبات الأخرى بين التعليم والجرارات والمركبات المؤقتة بنسب أقل.
وفي جانب الألوان، واصل اللون الأبيض تصدره لقائمة ألوان المركبات المسجلة في السلطنة، حيث بلغ عددها 750,134 مركبة، بنسبة نمو بلغت 4.7% عن العام الماضي. وجاء الفضي في المرتبة الثانية بـ 227,968 مركبة، ثم الرمادي الذي سجل 174,650 مركبة بزيادة سنوية وصلت إلى 11.9%.
وتوزعت بقية الألوان بنسب متفاوتة، أبرزها الأزرق بـ 98,694 مركبة، والأسود بـ 91,664 مركبة. وسُجّلت أقل الأعداد في فئات الألوان غير الشائعة مثل البنفسجي (2,115 مركبة)، والوردي (225 مركبة)، والأرجواني (206 مركبات).
وأوضحت الإحصاءات كذلك أن معظم المركبات المسجلة حتى نهاية فبراير 2025 تتراوح سعة محركاتها بين 1500 و3000 سنتيمتر مكعب، بعدد بلغ 962,738 مركبة، بنسبة زيادة قدرها 5.9% عن العام الماضي. كما تم تسجيل 142,294 مركبة بسعة محرك أقل من 1500 سي سي، في حين بلغ عدد المركبات ذات السعة الكبيرة (أكثر من 4500 سي سي) نحو 220,141 مركبة، بزيادة سنوية بلغت 3.8%.
أما من حيث الوزن، فقد بلغ عدد المركبات التي يقل وزنها عن 3 أطنان حوالي 1,603,878 مركبة، أي ما نسبته أكثر من 90% من إجمالي المركبات المسجلة، في حين بلغ عدد المركبات التي يتراوح وزنها بين 3 و7 أطنان 51,024 مركبة، وتلك التي تزن بين 7 و10 أطنان نحو 38,782 مركبة. أما المركبات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان، فبلغ عددها 74,187 مركبة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن