هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية إلا بترخيص.
فنصت المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات مخلفات خطرة المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
ورشة تناقش تهديدات المواد الخطرة
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مدار يومين ورش عمل تخصصية حول مخاطر حوادث المواد الخطرة، وذلك في إمارتي رأس الخيمة وعجمان بمشاركة 65 مشارك يمثلون 25 جهة محلية من مختلف الاختصاصات.
تُعد هذه الورش جزءاً من سلسلة ورش عمل تُنظمها الهيئة، والتي شملت سابقاً أبوظبي، والفجيرة، وأم القيوين، في إطار خطة وطنية تهدف إلى رفع الوعي المؤسسي وتطوير الجاهزية والاستجابة السريعة لحوادث المواد الخطرة، من خلال تزويد المشاركين بمنهجيات حديثة في تقييم المخاطر، وتحليل السيناريوهات المحتملة، وتنسيق الجهود المشتركة بين الجهات المعنية.
وقال علي راشد النيادي مدير عام الهيئة «إن الجهود الوطنية في مواجهة حوادث المواد الخطرة تتطلب جاهزية عالية وتكاملاً فعالاً بين مختلف الجهات، وإن تنظيم هذه الورش هو امتداد لاستراتيجية الهيئة في بناء قدرات الكوادر المحلية وتمكينهم من الأدوات والمنهجيات الحديثة لإدارة المخاطر، بما يضمن استجابة متكاملة وسريعة عند وقوع أي حادث طارئ».
كما أشار إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم هذه الورش للجهات ذات العلاقة بإدارة المواد الخطرة، ضمن نهج تشاركي قائم على التنسيق والتدريب والتأهيل، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي.
وفي ختام الورش، أعرب المشاركون عن تقديرهم للهيئة على تنظيم هذا النوع من الورش التخصصية التي تُسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المحلية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام