جاء تقدم جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي، ليثير التساؤل حول الشروط الواجب توافرها في الحاضنة..

انتهك حقوق الملكية الفكرية.. القبض على صاحب مطبعة بالسلاملزواجها من أجنبي .. جدة طفل تطالب بإسقاط حضانة طليقة نجلها

حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء:

1 -  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.

2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.

3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.

4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية  .

5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب  فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي وأمانة سر محمود أبو المجد.

وجاء بالدعوى بإسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها ولكنها تفاجئت أن والدة زوجها هى التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها فى كل الأشياء التي تنفقها.

وأضافت الزوجة إن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الانفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.

وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دعوى قضائية دعوى قضائية جدة أطفال محكمة أسرة إسقاط الحضانة المزيد

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته

حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».

وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.

ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.

وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.

وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».

وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.

وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.

وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.

هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • 28 يوليو.. نظر دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة بيومي فؤاد
  • عراقجي يرد على قرار ترامب بخصوص الأموال المجمدة.. الفوضى لن تكون سلمية
  • عون يربط نزع السلاحبثلاثة شروط والحزب يرد
  • محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
  • مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
  • خبيرة تحذر من تجهيز الأبناء للزواج بالكامل : الاعتماد على النفس مفتاح الاستقرار الأسري
  • ما هو آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان بأكتوبر؟
  • شمس البارودي : ياسمين عبد العزيز روحها حلوة وأعمالها جميلة ويحبها الصغير والكبير
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • البرغثي: من المهم أن تكون لدينا شهادات لكن الأهم أن لا تكون مزورة