الكويت تمهد لسحب وفقدان الجنسية من 640 شخصاً
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب أو فقدان الجنسية من 640 حالة، تمهيداً لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها. وذلك الخميس.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، حيث تقرر فقدان الجنسية من حالتين بموجب المادة (10) من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، بسبب “الازدواجية” – حسب صحيفة القبس الكويتية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية من 66 حالة بموجب المادة (21 مكرر أ) من القانون ذاته، وذلك بسبب “الغش والأقوال الكاذبة والتزوير”، إضافة إلى من حصلوا على الجنسية بطريق التبعية لهؤلاء الأشخاص.
وفي السياق ذاته، تم اتخاذ قرار بسحب الجنسية من 375 حالة وفقاً للمادة (13) الفقرة الرابعة من القانون، بسبب ما وصفته اللجنة بـ”المصلحة العليا للبلاد”.
وشملت القرارات أيضاً سحب الجنسية من 197 حالة أخرى استناداً إلى المادتين (13/1) و(13/4) بسبب “الغش والأقوال الكاذبة” و”المصلحة العليا للبلاد”، وذلك في ما عُرف بـ”إحصاء 1965″، مع سحب الجنسية كذلك من التابعين لهم.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سحب الجنسیة الجنسیة من
إقرأ أيضاً:
محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
محكمة بومباي العليا
أصدرت محكمة بومباي العليا يوم الثلاثاء قراراً بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، الذي كان محتجزاً لدى شرطة مومباي منذ أوائل الشهر الجاري بسبب تجاوزه مدة تأشيرة الإقامة، معربةً عن استغرابها لاحتجازه في زنزانة شرطة دون مبرر قانوني واضح. بحسب ما أفاده موقع "Press Trust of India".
ووجهت المحكمة - المكونة من القاضيين غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان - انتقادات حادة لاستمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو، مؤكدةً أن سبب احتجازه يعود إلى إهمال إداري، وليس لوجود خطر منه على الأمن العام.
وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم وجود مراكز احتجاز مناسبة في المدينة للأجانب الذين يواجهون إجراءات بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ودعت إلى وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قانون الأجانب.
كما أمرت بالإفراج عن الشيبة فوراً، مع اشتراط عدم مغادرته مدينة مومباي دون إذن مسبق منها.
وتساءلت المحكمة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر رسمي؟ ومَن سيكون المسؤول إذا تعرض لأذى أو حالة طارئة أثناء الاحتجاز؟"، مشيرةً إلى أن الاحتجاز التعسفي قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية جسيمة.
يُذكر أن عائلة الشيبة - الذي يحمل صفة لاجئ معتمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد احتجازه.
وصل الشيبة، الموظف السابق في الخطوط الجوية اليمنية، إلى الهند عام 2002، وبقي فيها مع عائلته حتى بعد انتهاء تأشيراتهم في سبتمبر 2015 بسبب اندلاع الحرب في اليمن. وقد صدرت أوامر بترحيل ستة أفراد من عائلته، بينهم ثلاثة أطفال.
من جهته، أوضح محامي الشيبة، ويسلي مينيزيس، أن موكله ليس لديه سجل جنائي سوى مخالفة الإقامة، وأنه "ليس تهديداً للأمن العام"، بل كان يتابع إجراءات إعادة توطينه في كندا عبر القنوات القانونية، وهي عملية تستغرق نحو 12 شهراً إضافياً.
في المقابل، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه بحجة أنه "كان يدير عملاً في الهند رغم انتهاء تأشيرته".
أكدت المحكمة أن الشيبة دخل الهند بوثائق سارية، وأن احتجازه الحالي ناتج عن إهمال إداري، مطالبةً حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية مفصلة، على أن تستأنف الجلسة في 16 يونيو للنظر في الإجراءات اللاحقة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر