11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
لؤي الخطيب
الكفاءات (أينما كانت) لاتبحث عن فرصة عمل، بل العكس، عادة ما تُقتَنص من قِبَل المؤسسات الرائدة. كما ليس كل حامل شهادة أكاديمية يُعد كفاءة في العمل.
الكفاءة هو التفرد في الانتاج والمُنجز النوعي المميز بأبسط الأدوات وأسرع الفترات وأقل القدرات والكُلَف والمدخلات المتاحة للفرد أو الجماعة أو المؤسسة.
الفرد الكفوء هو الذي يخلق فرصته ويصنع مستقبله بقدراته الذاتية بغض النظر عن تحصيله الأكاديمي وعنوان الشهادة التي يحملها.
إنها لمفارقة بأن أهم الكفاءات نجاحاً في الشركات العالمية ومجال الأعمال قد لا تحمل شهادات جامعية فضلاً عن العليا، والأمثلة كثيرة حول العالم.
كما أن مخصصات التوظيف الحكومي الإضافية لأصحاب الشهادات العليا في العراق خَلقت كفاءات وهمية ومُكلفة استنزفت الموازنات الاتحادية دون انتاجية وبلا جودة خصوصاً بعد رواج الشهادات الشكلية من بعض المؤسسات الأكاديمية خارج وداخل العراق التي تبيع العنوان العلمي مقابل المال.
علماً أن أفشل الدول في العالم هي التي تعتمد على سياسة التعيين الحكومي المركزي لخلق جيش من الموظفين موالي للنظام السياسي الحاكم لشرعنة انتخابات مدفوعة الثمن من المال العام في عملية ديمقراطية منقوصة. هذه السياسة قد تسعف النظام الحاكم لفترة وجيزة خصوصاً إذا كان نظاماً ريعياً فاقداً للعقد الاجتماعي الرصين ويعتمد على واردات النفط ومتحاصص في المال العام كما الحال في العراق، ليكون الانهيار السياسي والاقتصادي والفوضى الشعبية مسألة حتمية.
نحن بحاجة إلى برامج معايشة لدعوة الكفاءات العراقية الحقيقية من المغتربين خصوصاً أن هؤلاء اجتهدوا في الحصول على أعلى المراتب العلمية والمهنية في أرقى المؤسسات الكبرى دون أن يُكلفوا الدولة العراقية درهماً واحداً. برامج المعايشة التي أدعو لها لا تعني بالضرورة منح الكفاءات مناصب عليا أو فرص عمل في السلك الحكومي لأنهم في غنى عنها مالياً واعتبارياً، لكن بإمكان الحكومة العراقية تأسيس برامج ذكية ومراكز مرموقة بهدف نقل الخبرات من خلال دعوة هذه الكفاءات بصورة محترمة تليق بمكانتهم الاجتماعية والمعرفية وبأقل الكلف وبالتالية ستسهم هذه الحركة في تسريع عملية الإصلاح والإعمار من خلال جهود وطنية وبأقل تكلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه جفافًا تاريخيًا غير مسبوق
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة، حيث انخفض مخزون المياه إلى أدنى مستوياته منذ 80 عامًا، نتيجة موسم أمطار ضعيف وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات.
وأعلن خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن المخزون الاستراتيجي تقلص إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب في 2025، مقارنة بـ18 مليارًا كانت متوقعة لبداية الصيف.
ويعزو المسؤولون هذا النقص إلى شح الأمطار، وقلة ذوبان الثلوج، وانخفاض التدفقات من تركيا وإيران، اللتين تسيطران على 70% من مياه النهرين عبر سدود ضخمة مثل سد إليسو التركي.
ويفاقم التغير المناخي الأزمة، إذ يُصنف العراق كخامس دولة عالميًا تأثرًا بالجفاف، مع تراجع تدفق المياه من 1350 مترًا مكعبًا في الثانية عام 1920 إلى أقل من 150 في 2021.
ويضطر العراق إلى تقليص المساحات الزراعية لضمان مياه الشرب لـ46 مليون نسمة، حيث اقتصرت الخطة الزراعية الصيفية لعام 2025 على 1.5 مليون دونم، مقارنة بـ2.5 مليون دونم في 2024.
وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى خسارة 50% من الأراضي الزراعية خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف. وتعاني الأهوار الجنوبية، رمز الحضارة العراقية، من تراجع حاد، مما يهدد التنوع البيولوجي وسبل عيش آلاف العائلات.
وتتكرر هذه الأزمة تاريخيًا، ففي 2008-2009، شهد العراق جفافًا قاسيًا أدى إلى نزوح 100 ألف شخص من شمال البلاد بسبب نقص المياه.
وتحاول الحكومة العراقية معالجة الأزمة عبر تشجيع تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالرش، التي قللت استهلاك المياه بنسبة 50% في مناطق مثل كربلاء والنجف.
وأطلقت في 2025 مبادرة إقليمية خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعزيز التعاون مع تركيا وسوريا وإيران.
وتسعى المبادرة إلى حشد دعم دولي وضغط دبلوماسي لضمان حصة العراق المائية، رغم صعوبة المفاوضات مع إيران التي قطعت 28 رافدًا لنهر دجلة في 2008.
وتستمر بغداد في مواجهة تحديات داخلية، مثل التجاوزات على الأنهر والبنية التحتية المتقادمة، بينما تحذر الأمم المتحدة من جفاف النهرين بحلول 2040 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts