زيارة البرهان لتركيا- الأبعاد السياسية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تأتي زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى تركيا في توقيت بالغ الحساسية، حيث تُجسد تحولاً دبلوماسياً يعكس استراتيجيات متعددة الأوجه في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي يواجهها السودان. فيما يلي تحليل مُفصل للأبعاد الرئيسية لهذه الخطوة:
تعزيز العلاقات السودانية–التركية: بين الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية
الموقع الاستراتيجي للسودان: يمثل السودان بوابة تركيا إلى أفريقيا والقرن الأفريقي، خاصة مع امتلاكه ساحلًا على البحر الأحمر، ما يجعله محط أنظار القوى الدولية الراغبة في تعزيز نفوذها الجيوسياسي.
المصالح الاقتصادية: قد تهدف الزيارة إلى تفعيل اتفاقيات استثمارية متوقفة، خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة، والتي تُعتبر حيوية لإنعاش اقتصاد السودان المنهك. كما أن التعاون في مجال الطاقة (كالنفط والكهرباء) قد يكون على الطاولة، خاصة مع سعي أنقرة لضمان أمن إمداداتها.
إعادة ضبط المحاور الدبلوماسية: التحرر من التبعية التقليدية
الخروج من المحاور الإقليمية الضيقة- بعد عقود من التحالف مع دول الخليج ومصر، يسعى السودان لتنويع تحالفاته لتجنب التبعية لأي محور واحد. يأتي التقارب مع تركيا كجزء من سياسة "التوازن النشط"، خاصة في ظل توتر العلاقات مع الإمارات ومصر بسبب قضايا مثل سد النهضة والأزمة الليبية.
الاستجابة للعقوبات الدولية: قد يكون التعاون مع تركيا محاولةً لفتح قنوات تمويل بديلة في ظل العقوبات الغربية، لا سيما أن أنقرة لديها سجل في التعامل مع حكومات تواجه عُزلة دولية (كقطر وإيران).
الدبلوماسية السرية: تفادي الضغوط وترتيب الأوراق
حساسية الملفات المُناقشة: الطابع السري للزيارة يشير إلى مناقشة قضايا قد تثير ردود فعل إقليمية، مثل التعاون العسكري أو الأمني (نقل أسلحة، تدريب قوات)، أو تفاهمات حول الملف الليبي حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، بينما تدعم دول أخرى الجنرال حفتر.
حماية المفاوضات من التدخلات: تُجنب السرية السودان ضغوطًا من دول مثل السعودية أو الإمارات، اللتين قد تعارضان تقارب الخرطوم مع أنقرة، كما تسمح للبرهان بتجاوز الانتقادات الداخلية من قوى معارضة لتحالفه مع الجيش.
تأكيد الجدية الرسمية: توحيد الصف الداخلي
التنسيق بين المؤسسات: مشاركة وزير الخارجية (رغم عدم ذكر اسمه) تؤكد أن الزيارة مُخطط لها بمباركة النخبة الحاكمة، مما يُرسل رسالة داخلية بتماسك المؤسسة العسكرية والمدنية في إدارة الملف الخارجي، رغم الخلافات الظاهرة بينهما.
تعزيز شرعية البرهان: في ظل الانقسامات الداخلية والاحتجاجات المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، تُستخدم الدبلوماسية كأداة لتعزيز شرعية البرهان كـ"ضامن للاستقرار" وقادر على جلب الدعم الدولي.
التحديات والمخاطر المحتملة
ردود الفعل الإقليمية: قد تتعرض الخرطوم لضغوط من دول مثل مصر والإمارات، اللتين تنظران بقلق إلى النفوذ التركي المتصاعد في المنطقة. كما أن تقارب السودان مع تركيا قد يزيد من توتر العلاقات مع إثيوبيا، خاصة مع استمرار أزمة سد النهضة.
المخاطر الداخلية: إذا تضمنت الاتفاقيات تنازلات تُعتبر "مساسًا بالسيادة" (كالتدخل في السياسات الداخلية)، قد تواجه الحكومة انتقادات من القوى الثورية والجماهير التي تطالب بالشفافية.
التوازن مع الغرب: يجب على السودان الحفاظ على علاقته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان رفع العقوبات، مما يتطلب تجنب أي تعاون مع تركيا في ملفات تتعارض مع المصالح الغربية (كشراء أسلحة قد تفرض عقوبات عليها).
بين الفرص والمجازفة
زيارة البرهان إلى تركيا ليست مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل هي جزء من استراتيجية مركبة تهدف إلى- خلق تحالفات بديلة لمواجهة العزلة الاقتصادية والأمنية.
ترسيخ دور السودان كطرف فاعل في المعادلة الإقليمية، لا كمجرد مسرح للتنافسات.
استغلال التنافس الدولي في المنطقة لجذب استثمارات ودعم سياسي.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقدرة السودان على المناورة بين التحالفات المتنافسة دون إثارة صراعات جديدة، وفي الوقت ذاته تحقيق منافع ملموسة لشعب يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة.
إذا أُدارت هذه الخطوة بحكمة، فقد تُعيد تعريف دور السودان الإقليمي؛ وإن فشلت، فقد تزيد من تعقيد مشاكله.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
هل تنجح لجنة البرهان في نزع السلاح وإعادة الأمان للعاصمة؟
الخرطوم ـ في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسعى السلطات السودانية إلى إعادة الحياة إلى شوارع الخرطوم، حيث شكل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لجنة رفيعة المستوى تتولى مهمة إفراغ العاصمة من الوجود المسلح.
قرار البرهان قوبل بترحيب واسع من المواطنين والقطاعات التجارية، لكنه في الوقت ذاته أثار تساؤلات حيال إمكانية التنفيذ وسط تعقيدات أمنية وسياسية شائكة.
وكلفت اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء ومسؤولين عسكريين ومدنيين، بمهام متعددة تشمل استعادة الخدمات الأساسية، وإنهاء المظاهر العسكرية، وضبط الوضع الأمني، وإعادة إعمار البنية التحتية، غير أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب تنسيقا دقيقا بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتعرض الجزيرة نت في التقرير التالي، أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بهذا القرار وبالمهام الموكلة لهذه اللجنة، مع استطلاع آراء المواطنين بالحاجة لعملها في العاصمة.
اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، جاءت برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وتضم في عضويتها كلا من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والطاقة والتعدين، والصحة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى وزير الداخلية، ووالي الخرطوم، واللواء أزهري عباس قسم السيد الذي كلف بمقررية اللجنة.
ما المهام المنوطة باللجنة؟تسعى اللجنة إلى تطبيع الحياة المدنية في العاصمة وتهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم، وتتمثل مهامها الرئيسية في تفريغ الخرطوم من جميع القوات المقاتلة والكيانات المسلحة خلال أسبوعين، بالتنسيق مع هيئة أركان القوات المسلحة.
وتشمل أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لفرض هيبة الدولة، وإزالة كافة المظاهر السالبة، وضبط الوجود الأجنبي عبر ترحيل المخالفين، بالإضافة إلى إزالة مناطق السكن العشوائي دون استثناء، واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والمواصلات، والأسواق. كما أوكِلت للجنة مهمة تأهيل البنية التحتية، واقتراح مواقع بديلة لنقل الوزارات.
ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة؟يرى الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء الدكتور أمين مجذوب، في حديثه للجزيرة نت، أن المهمة الأكثر تعقيدا تتمثل في إخلاء العاصمة من الوجود المسلح، إذ تحتاج إلى خطة تفصيلية وعمل ميداني منظم، يبدأ باجتماع تنسيقي بين قادة القوات المسلحة، والشرطة، والأمن، والقوة المشتركة من حركات دارفور المسلحة والمستنفرين.
إعلانوتتولى هذه المجموعة تحديد مواقع هذه القوات، وعددها، وتسليحها، وآلية خروجها، والوجهات التي سترحل إليها، والبحث إن كانت ستُنشَأ معسكرات جديدة أم لا؟
ويحذر مجذوب من أن أكبر تحد سيكون في غياب التنسيق، مشددا على أن عدم تنفيذ قرار إنهاء الوجود المسلح قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
رغم وجود عبد الله يحيى، عضو مجلس السيادة وأحد قادة حركات دارفور المسلحة، ضمن عضوية اللجنة، فإن حاكم إقليم دارفور ومشرف القوة المشتركة، مني أركو مناوي، صرح للصحافة بأن مجلس السيادة لم يبلغهم رسميا بأي قرار يخص إفراغ العاصمة من القوات المقاتلة.
وأضاف أنه اطلع على القرار عبر وسائل الإعلام، ولم يتم أي تواصل رسمي أو غير رسمي معهم بهذا الشأن.
كيف يمكن جعل الخرطوم مدينة قابلة للحياة من جديد؟يؤكد الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء طارق عبد الكريم، للجزيرة نت، أن إنهاء الوجود المسلح لا يمثل سوى جزء من مهمة شاملة أسندت للجنة، هدفها الأساسي جعل الخرطوم صالحة للعيش مجددا، عبر استعادة الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء ومياه، وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.
ويرى عبد الكريم أن بعض مظاهر التفلّت الأمني يمكن احتواؤها من خلال انتشار الشرطة، لكنه يشدد على ضرورة مواجهة التحديات الكبرى مثل السكن العشوائي والوجود الأجنبي.
ويعتبر أن عامل الزمن سيكون حاسما في إنجاز مهام اللجنة، التي ينبغي أن تتحرك ميدانيا بمشاركة كل الجهات ذات الصلة لإنجاح مهمتها.
إلى أين سترحّل التشكيلات العسكرية؟يشير اللواء أمين مجذوب إلى وجود تساؤلات جوهرية لا تزال دون إجابة، من بينها: هل ستبقى القوات المسلحة في معسكراتها القديمة؟ أم سيتم نقلها إلى مواقع بديلة؟
ويؤكد أهمية الشفافية في عرض تفاصيل الخطة على الرأي العام، مشيرا إلى ضرورة أخذ التهديدات الأمنية في الاعتبار، خاصة مع تصاعد نشاط العصابات الإجرامية التي تمارس الاختطاف والقتل والترويع في مناطق مختلفة من الخرطوم.
ما حجم التفلّتات الأمنية في العاصمة؟رغم تداول مواقع التواصل الاجتماعي لحوادث نهب مسلح، كان أبرزها حادثة نهب تاجر ذهب في أم درمان، فإن المتحدث باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، قال في تصريح سابق للجزيرة نت إن هذه الحوادث في تراجع واضح.
مشيرا إلى أن الخلية الأمنية تولي مسألة تفكيك شبكات النهب، وخصوصا من يرتدون زي القوات النظامية، اهتماما كبيرا، وقد تم توقيف العشرات من المتورطين.
يرى مواطنون تحدثوا للجزيرة نت أن كثافة التشكيلات العسكرية في العاصمة أسهمت في استغلال المجرمين لهذا الوضع عبر ارتداء زي عسكري وانتحال صفة نظاميين لتنفيذ عمليات نهب تحت تهديد السلاح. وفي هذا السياق، دخل تجار الذهب في أم درمان في إضراب مفتوح احتجاجا على حادثة نهب طالت أحد التجار في شارع الوادي.
ويقول خالد الخنجر تبيدي، رئيس غرفة تجار الذهب وشيخ الصاغة بولاية الخرطوم، للجزيرة نت إنهم يدعمون بشدة قرار إفراغ العاصمة من الوجود المسلح "اليوم قبل الغد"، معتبرا أن الحرب قد انتهت، وأن بقاء المسلحين بين المدنيين يمثل تهديدا أمنيا بالغ الخطورة، خصوصا في ظل وجود آلاف المجرمين الذين فروا من السجون مع بداية الحرب.
إعلانفي نفس الاتجاه، يعبر أبو بكر أحمد، وهو تاجر في سوق صابرين، أكبر الأسواق الشعبية بشمال أم درمان، عن دعمه القوي لقرار إفراغ العاصمة من السلاح، مؤكدا أن انتشار المسلحين من مختلف التشكيلات تحول من "نعمة إلى نقمة". ويوضح أن التجار يغلقون محالهم في الخامسة مساء خوفا من التفلّتات.
كما يشير إلى أن كثافة الوجود الأمني تعطي انطباعا مضللا بأن الحرب ما زالت مستمرة، في حين أن العاصمة باتت خالية فعليا من مليشيا الدعم السريع. لذلك، يدعو أحمد إلى أن تتولى الشرطة مسؤولية حفظ الأمن بالكامل، وأن يتم إخراج كافة القوات المقاتلة لإثبات عودة الحياة إلى طبيعتها.
يقول المواطن محمد عبد المتعال، في حديثه للجزيرة نت، إنه لا يغادر منزله مع أسرته في ساعات المساء إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب ما يراه يوميا من حوادث نهب وإطلاق نار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤيد عبد المتعال بشدة قرار إنهاء الوجود العسكري في الخرطوم، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الطمأنينة إلى السكان، وتشجيع النازحين واللاجئين على العودة إلى منازلهم في العاصمة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026