الجزيرة:
2025-06-24@19:44:11 GMT

لماذا مدد العراق حظر استيراد الحلويات والعصائر؟

تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT

لماذا مدد العراق حظر استيراد الحلويات والعصائر؟

في توجه جديد لتعزيز المنتج المحلي، قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل/نيسان الجاري تمديد العمل بقرار حظر استيراد المعجنات والعصائر والحلويات لمدة 6 أشهر إضافية.

كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصابون المستورد، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية والحد من الاستيراد العشوائي.

المنتج المحلي قادر على المنافسة

وأكد رشيد السعدي، المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، أن المنتج المحلي العراقي يتمتع بالقدرة الكافية لتغطية احتياجات السوق، بل يتفوق على العديد من المنتجات المستوردة من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات.

وأوضح في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن قرار حظر الاستيراد يشمل أنواعا واسعة من العصائر والمعجنات التي تدخل الأسواق العراقية دون التزام بالمواصفات القياسية المحلية والدولية، في حين تلتزم المصانع العراقية بتلك المعايير.

الطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية الحالية لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط بل تمتد إلى التصدير (الجزيرة)

وأضاف السعدي أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية الحالية لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل تمتد إلى التصدير إلى أسواق عالمية مرموقة مثل روسيا والولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تحظى المنتجات العراقية بقبول واسع.

إعلان

وأشار إلى أن المنتجات الأجنبية تدخل السوق بأسعار منخفضة لكن بمواصفات متدنية، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، خاصة بسبب المواد الحافظة التي قد تتحول إلى مواد مسرطنة عند التخزين الطويل، وهو ما يتعارض مع قوانين الصحة والمعايير العراقية.

ونفى السعدي وجود شبهات فساد في القرار، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية، واقترح أن يكون البديل عن الحظر هو فرض رسوم جمركية مرتفعة تضمن منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.

كما لفت إلى أن دول الجوار تفرض رسوما مرتفعة على الصادرات العراقية تصل إلى 200%، بينما تمنح تخفيضات كبيرة للمنتجات المصدرة إلى العراق، حتى وإن كانت رديئة الجودة، مما يخلق منافسة غير متكافئة تضر بالصناعة الوطنية.

خطط حكومية لتعزيز الصناعة الغذائية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير صناعة العصائر والمعجنات في العراق، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يصب في إطار تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي.

وأوضح أن التصويت جاء استنادا لتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد الصادرة في 17 مارس/آذار 2025، والتي دعت لتمديد قرار الحظر لمدة 6 أشهر إضافية.

وأضاف الأنصاري أن الحكومة وافقت على تقديم قروض ميسرة وبفوائد منخفضة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب توجيهات صريحة من وزارات مثل المالية والأشغال العامة والكهرباء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المصانع.

وأشار إلى أن العراق يمتلك موارد محلية وفيرة لإنتاج العصائر والمرطبات والمعجنات، وهي متوفرة حاليا في مختلف المحافظات مثل البصرة والناصرية وبغداد وكربلاء، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بجودة عالية وتنافس مثيلاتها في الدول المجاورة.

العراق يمتلك موارد محلية وفيرة لإنتاج العصائر والمرطبات والمعجنات (الأوروبية)

وفي الوقت ذاته، شدد الأنصاري على وجود تحديات تتعلق بتنويع الإنتاج وتوفير المواد الخام والبنية التحتية، مما يستدعي مواصلة الدعم الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا في هذا القطاع.

إعلان

كما رأى أن تقليص الاستيراد من شأنه تعزيز قيمة الدينار العراقي، وتقليل البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، بشرط فرض رقابة صارمة على الأسعار والجودة لمنع استغلال المستهلك.

قوانين تحمي المنتج والمستهلك

بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي وجود منظومة قانونية تدعم المنتج المحلي وتحمي المستهلك، مشيرا إلى قوانين مثل "حماية المنتج"، و"المنافسة ومنع الاحتكار"، و"حماية المستهلك"، إلى جانب "قانون الغرف التجارية" لعام 2021.

ولفت إلى أن المادة (25) من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على أن النظام الاقتصادي في العراق يقوم على "اقتصاد السوق"، مما يتيح دعم القطاع الخاص ضمن إطار قانوني منظم.

وأوضح أن دعم الصناعة المحلية لا يعني استغلال المستهلك، حيث إن قانون حماية المستهلك رقم (1) لعام 2010 يفرض عقوبات صارمة على الغش التجاري والتلاعب بالمعلومات.

وأشار التميمي إلى أن "مجلس حماية المستهلك" التابع لمجلس الوزراء هو الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ القانون وتلقي البلاغات ومنح مكافآت عليها.

واعتبر أن القرار الحكومي الأخير يشكل فرصة حقيقية لتفعيل الصناعات الوطنية بشرط توفير بيئة إنتاج متكاملة تشمل الطاقة والتمويل والرقابة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المنتج المحلی إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك عند شراء الذهب.. احصل على فاتورة مفصلة

أكدت وزارة التجارة السعودية على حق المستهلك في الحصول على فاتورة مفصلة عند شراء الذهب، توضح كل العناصر المتعلقة بالمنتج، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المشترين.

وأشارت الوزارة إلى أن الفاتورة الواجب إصدارها يجب أن تتضمن ما يلي:

تاريخ الشراءاسم المشتريوصف شامل لقطعة الذهبوزن الذهب المشغولعيار الذهب (مثل 18 أو 21 أو 24 قيراطًا)سعر الذهب المشغول بالريالنوع الأحجار المُستخدمة (كريمة أو غير كريمة)سعر القطعة الإجمالياسم التاجر وبياناته التجاريةوزن المركب على الذهب إن زاد عن 5% من الوزن الإجمالي 

| حقوقك في الحصول على فاتورة مفصلة عند شراء الذهب. pic.twitter.com/IjkLBNBRPr

أخبار قد تهمك ارتفاع أسعار الذهب إلى 3371.30 دولارًا للأوقية 23 يونيو 2025 - 8:43 صباحًا الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة 20 يونيو 2025 - 12:06 مساءً

وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) June 23, 2025

الذهبشراء الذهب


وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة لضمان حقوق المستهلك، والحد من أي ممارسات تجارية غير نظامية في قطاع الذهب والمجوهرات.

ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة: mc.gov.sa  أو التواصل عبر الرقم الموحد: 1900

 

مقالات مشابهة

  • العراق يرفع الحظر عن استيراد الدجاج البرازيلي
  • تمديد فترة التقدم لمنح الدراسات العليا العراقية لغاية الأول من تموز القادم
  • بغداد.. فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية
  • مفتن: المصارعة العراقية قادرة على رفع راية الوطن في الآسياد
  • عودة تدريجية لحركة الطيران في مطار بغداد وفتح الأجواء الجنوبية العراقية
  • النقل تعلن فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية
  • ميليشيا كتائب حزب الله تطالب حكومتها بموقف سياسي لمنع الاختراق الإسرائيلي للأجواء العراقية
  • مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
  • وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك عند شراء الذهب.. احصل على فاتورة مفصلة
  • الحكومة العراقية تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها لاستهداف منشآت نووية داخل إيران