«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن صافي التحويلات والموارد الخارجية التي دخلت مصر خلال السنة المالية 2024/2023 ارتفعت بنحو 53.3 مليار دولار إلى 67.6 مليار دولار، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.
وأوضح البنك المركزي أن ذلك النمو جاء محصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 36 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بقيمة 46 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بقيمة 14.5 مليار دولار، مقابل تخارج بنحو 3.8 مليار دولار في العام المالي 2024/2023، ذلك بسبب ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بشكل غير مسبوق حيث بلغت 16 مليار دولار.
ولفت البنك في تقرير «المعاملات مع العالم الخارجي» إلى أن صافي الاقتراض الخارجي لمصر متضمناً ودائع غير المقيمين تراجع بنحو مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
وأفاد أن السنة المالية 2024/2023 شهدت تحول صافي التمويل الدولي من الموارد الخارجية ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 50.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الشركاء الدوليين خلال العام «2024/2023»- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الدول العربية بلغ 41.49 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الاتحاد الأوروبي بلغ 5.116 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من المملكة المتحدة بلغ 2.943 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الولايات المتحدة بلغ 3.006 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من باقي دول العالم بلغ 4.089 مليار دولار.
اقرأ أيضاًتوقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.32 مليار جنيه في عطاء الأحد
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد التمويل الدولي لمصر تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال السنة المالیة البنک المرکزی ملیار دولار صافی تدفق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يرتبط بعدة عوامل مؤثرة.
وأوضح عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، إذ أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار إلى أن بند خدمة الدين يُعد العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية.
وأكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ في التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين داخل الموازنة.
كما لفت إلى أنه كانت هناك خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، اعتمادًا على دراسة اقتصادية شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا