«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن صافي التحويلات والموارد الخارجية التي دخلت مصر خلال السنة المالية 2024/2023 ارتفعت بنحو 53.3 مليار دولار إلى 67.6 مليار دولار، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.
وأوضح البنك المركزي أن ذلك النمو جاء محصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 36 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بقيمة 46 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بقيمة 14.5 مليار دولار، مقابل تخارج بنحو 3.8 مليار دولار في العام المالي 2024/2023، ذلك بسبب ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بشكل غير مسبوق حيث بلغت 16 مليار دولار.
ولفت البنك في تقرير «المعاملات مع العالم الخارجي» إلى أن صافي الاقتراض الخارجي لمصر متضمناً ودائع غير المقيمين تراجع بنحو مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
وأفاد أن السنة المالية 2024/2023 شهدت تحول صافي التمويل الدولي من الموارد الخارجية ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 50.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الشركاء الدوليين خلال العام «2024/2023»- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الدول العربية بلغ 41.49 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الاتحاد الأوروبي بلغ 5.116 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من المملكة المتحدة بلغ 2.943 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الولايات المتحدة بلغ 3.006 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من باقي دول العالم بلغ 4.089 مليار دولار.
اقرأ أيضاًتوقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.32 مليار جنيه في عطاء الأحد
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد التمويل الدولي لمصر تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال السنة المالیة البنک المرکزی ملیار دولار صافی تدفق
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار الأجنبي المباشر بديل إستراتيجي للديون
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تشمل طرح مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، التي أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وأشار بدراوي إلى أن تراجع الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيصل بمصر إلى المعدلات الآمنة من الدين الخارجي.
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
صدى البلد
وأشار إلى ضرورة وضع سقف للديون الداخلية والخارجية، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية