بمشاركة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة.. هيئة الاستثمار تستضيف المنتدى «المصري السعودي»
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، المهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
من جانبه قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.
واستعرض حسام هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
وأكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر.
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين.
وقال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
واستعرض أحمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.
كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار في القطاع العقاري المصري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام.
وأعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الأن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 ألاف طالب جامعي و4 ألاف طالب مدرسي.
واستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار بالمنطقة التي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية من حيث المكان والأيدي العاملة وتوافر الطاقة وسهولة الإجراءات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة في دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية ما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين.
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف 152 فرصة استثمارية في 28 قطاع صناعي من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودي لبحث هذه الفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الجاذبية الشديدة والنجاح المتوقع للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، خاصةً في منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، التي تشهد إقبال سياحي كبير بعد أن تم ربطها بكفاءة بالشبكة القومية للطرق، خاصةً مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.
اقرأ أيضاًتعاون بين هيئة الاستثمار وبنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية هيئة الاستثمار اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات المتبادلة التنفیذی للهیئة العامة الرئیس التنفیذی للهیئة الاستثمارات السعودیة العاصمة الإداریة المصری السعودی الهیئة العامة مجتمع الأعمال بین البلدین حسام هیبة رئیس مجلس فی مصر
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للاستثمار في إفريقيا.. منصة لتعزيز ريادة الأعمال والتعاون الاقتصادي
تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الاستثمار في إفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية"، وذلك بمناسبة احتفال جامعة القاهرة بيوم إفريقيا 2025.
حضر المؤتمر، الذي يستمر يومي 25 و26 مايو الجاري بمقر جامعة القاهرة، نخبة من السفراء الأفارقة، وعدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الإفريقي على المستويين المحلي والدولي.
الليلة..افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية محافظة القاهرة تُحذر من الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه منصة حوار لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجيةفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يُعد منصة حوار فاعلة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية، بهدف تبادل الخبرات ووضع خارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقًا للقارة الإفريقية.
وشدد على أهمية تبني ريادة الأعمال كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى استراتيجيات استثمارية محفزة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة.
وأشار عبد الصادق إلى أن إفريقيا، بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وثروات طبيعية غنية، وقوى بشرية واعدة، تعد واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة عالميًا، إلا أن مواجهة تحديات المنافسة الدولية والإقليمية تتطلب تطوير السياسات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرات التكنولوجية، والتفاعل مع متغيرات السوق العالمية.
مركز المعلومات: دعم متواصل لصناع القرارمن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بالمركز – أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، ويعكس ارتباط العمل الأكاديمي بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى في القارة.
وأوضح الجوهري أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لمناقشة بيئة الاستثمار في إفريقيا، وقضايا الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص المركز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، ودعم التكامل بين العمل البحثي وصياغة السياسات العامة، بما يخدم جهود التنمية في القارة الإفريقية.
التأكيد على أهمية الاستثمار الإقليمي وتطوير النقل القاريوفي كلمته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعكس التزام مصر التاريخي والريادي بدعم قضايا القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة تبني منظور استراتيجي شامل للتعامل مع تحديات القارة، وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب إفريقيا.
من جهته، دعا الدكتور السيد فليفل، مقرر المؤتمر وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الأسبق، إلى ضرورة تسريع خطط النقل القاري وتيسير حركة الأفراد والسلع بين دول القارة، مع الاستفادة من العقول الإفريقية في تطوير البحث العلمي.
إفريقيا.. قارة الفرص الواعدة رغم التحدياتوشدد السيد محمدو لبرنغ، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون بالقاهرة، على أهمية تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع التركيز على الاستثمار والابتكار لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل في إفريقيا.
فيما أكد حسين ورسمي، رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر، على دور الاتحاد في تعزيز التعاون بين الطلاب الأفارقة، مشيدًا بالدعم المصري المستمر للطلاب الأفارقة، ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.
محاور المؤتمر: استثمارات استراتيجية لدفع التنميةيُذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور أساسية، تشمل بيئة الاستثمار في إفريقيا، ودور ريادة الأعمال والابتكار، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والطاقة، والتعاون الدولي، وذلك بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز من مكانة إفريقيا كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي، وتدعم مسار التنمية المستدامة.