وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاما مع ملف التجارة، بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت، خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة”، تقديم لميس الحديدى عبر قناة “أون”، إلى أن تلك الفترة شهدت وضع الكثير من العوائق؛ لتقليل الاستيراد، وكثير منها يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية.
وتابع: تعهدت أمام منظمة التجارة العالميه بأن يتم إزالة كل العوائق التجارية، قائلاً: "بتحليل الوضع؛ وجدنا أن مصر ليس لديها مشكلة في فاتورة الاستيراد لأنه بتحليل الرقم؛ وجدنا أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج، و10% سلع أساسية، وكلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج؛ زادت التكلفة محلياً وخارجياً مما يؤدي لارتفاع التضخم الذي نحاربه، بالإضافة إلى تقليل تنافسية المنتج من جهة أخرى".
الناتج القومي
كشف وزير الاستثمار والتجارة، أن إجمالي استيراد مصر يمثل 20% من الناتج القومي، ولذلك نهتم بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد قائلاً: "إحنا شغالين على القيود وإزالتها من قبل فرض الرسوم الجمركية، للأنها عوائق لا تتعلق بأمريكا فقط، بل بالاتحاد الأوروبي، وإزالة تلك القيود؛ تحسن تنافسيتنا في التصدير، وهذا أساس سياستنا".
واختتم حديثه قائلاً: "لدينا قائمة بـ 10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها، ومصر لديها فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة 4 مرات، عبر اتفاقية الكويز".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستيراد التصدير المزيد وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية