برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مستحقات مزارعی القطن وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد "محمد صلاح"، أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحون لشغل وظائف الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعّال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات.
الاستثمار في العنصر البشريوأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا إيمانه بأن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، وكذلك في عملية التحديث والتطوير بقطاع الإنتاج الحربي، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
لجنة القيادات العلياوأوضح الوزير أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، مشيرًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة، التي انعقدت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا التزام اللجنة بالأحكام الواردة بلائحة شؤون العاملين، التي تنظم السلطات المتعلقة بالتعيين والنقل والإعارة.
معايير اختيار المرشحينوأشار وزير الدولة للإنتاج ، إلى أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية، من بينها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة، والقدرات، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.
تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحةووجّه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكافة الجهات التابعة، سواء كانت موارد مادية أو بشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بمختلف صورها، وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاعات المختلفة بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة كفؤة للأصول المملوكة، وكذلك توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، وزيادة المكوّن المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.