هدير عبد الرازق الوجه الآخر للنجاح: شهرة وجدل وسقوط
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
هدير عبد الرازق واحدة من أبرز الوجوه التى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، بلوجر شابة جمعت بين الجرأة والإغراء لتصبح شخصية مُثيرة للجدل، لكن فى لحظة فارقة، تحولت حياتها من عروض الإعلانات والظهور الباهر إلى قاعات المحاكم وأقسام الشرطة، لتصبح قصة صعودها وسقوطها درسًا حقيقيًا عن الخط الفاصل بين الشهرة والمساءلة.
برزت هدير عبد الرازق كواحدة من أكثر البلوجرز تأثيرًا بين الفتيات، حيث اعتمدت على محتوى يركز على عالم الموضة والجمال، ولكن مع لمسة جريئة دفعت متابعيها للانقسام بين الإعجاب والانتقاد، ازدهرت حساباتها على منصات مثل “إنستجرام” و”تيك توك”، مع محتوى أثار الجدل بقدر ما جذب الأنظار.
- السقوط فى الأزماتبدأت أزمات هدير تتوالى عندما وجدت نفسها محاصرة بالاتهامات، أحدثها كان بلاغًا يفيد باحتجاز شاب فى شقة بالتجمع الأول، ما استدعى تدخل الشرطة، ولم يكن هذا الحادث سوى نقطة فى بحر من الاتهامات التى شملت نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور عبر الإنترنت، والاعتداء على القيم الأسرية.
- شقة التجمعتحولت شقة فاخرة فى أحد كمبوندات التجمع إلى مسرح لقصة درامية، عندما تلقت الشرطة بلاغًا بالاحتجاز، أسفرت التحقيقات عن اعترافات متبادلة بين هدير، والدها، والشاب المُبلِّغ، وبينما اتهمتها الشرطة بابتزازها من خلال تصويرها فى أوضاع مخلة، اتهمته بالتحرش ونشر الفيديوهات.
- المواجهة القانونيةالقضايا التى واجهتها هدير عبد الرازق لم تكن جديدة عليها، حيث سبق أن حكمت عليها المحكمة الاقتصادية بالسجن سنة وغرامة مالية بتهمة نشر محتوى خادش، ووفق تحقيقات النيابة، اتُهمت باستخدام حساباتها الإلكترونية للترويج لمحتويات تتجاوز القيم المجتمعية، ما اعتبره البعض استغلالًا خاطئًا للمنصات الرقمية.
وتحدد المحكمة الاقتصادية خلال أيام مصير البلوجر هدير عبد الرازق، بعد تقدم دفاعها بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق القبض على هدير عبد الرازق والد البلوجر هدير عبد الرازق هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
ليلى كانينغهام.. الوجه الملوَّن لخطاب الكراهية
"بريطانيا أصبحت مكبّا للأجانب من الدول الفاشلة"! بهذه الكلمات الفجّة تصف ليلى كانينغهام واقع البلد الذي وُلدت فيه، والذي استقبل والديها القادمين من مصر في ستينيات القرن الماضي. أي بؤس لغوي وأخلاقي في مثل هذا التعبير؟! وأي استعلاء هذا الذي يُخرج المرء من جلده وينصّب نفسه قاضيا على من يشبهونه؟ أليست هي ووالداها -بحسب منطقها المريض- من هذا "المكب" الذي تتحدث عنه؟ أليس في هذا القول احتقار لذاتها قبل الآخرين؟ إنه ليس مجرد رأي، بل قيء لفظي خالٍ من الحد الأدنى من الإنسانية، ويعبّر عن ازدراء مروع لفئات واسعة من الناس الذين لجأوا إلى بريطانيا طلبا للأمان والكرامة، تماما كما فعل أهلها.
ليلى كانينغهام، المحامية البريطانية من أصول مصرية، التي لم تُمض سنوات طويلة حتى أصبحت عضوا في مجلس ويستمنستر المحلي، ومن ثم تم اعتمادها مؤخرا كمرشحة لحزب "الإصلاح" اليميني المتطرف لمنصب عمدة لندن في انتخابات 2028، ليست إلا أحدث نسخة من ظاهرة متكررة في السياسة البريطانية، حيث يتم الدفع بأبناء الأقليات إلى الواجهة ليجمّلوا مشهدا سياسيا عنصريا في جوهره، قبل أن يُستهلكوا إعلاميا ثم يُركنوا جانبا. ليلى تعيد تدوير الخطاب اليميني الحاد ضد المهاجرين والمسلمين والأقليات، ولكن بصوت "داخلي" يُستخدم لتبرير ما لا يستطيع السياسي الأبيض قوله دون اتهام مباشر بالعنصرية.
وبدلا من أن تكون صوتا لمن يشبهونها، اختارت أن تكون مطرقة تُستخدم لضربهم. ففي أحد أبرز تصريحاتها، هاجمت الشريعة الإسلامية معتبرة أن "العمل بها ليس مساواة بل استسلام"، وأن على من يريدون ذلك أن "يعيشوا في مكان آخر"، موجهة اتهاما مباشرا لحزب العمال بأنه "يخضع لأقلية ويبيع القيم البريطانية من أجل أصوات انتخابية"، بحسب وصفها. لا تخجل من مهاجمة حق المسلمين في أن يحكموا أنفسهم وفق آليات طوعية توافقية، ولا تتردد في تصوير ذلك كتهديد لبريطانيا نفسها، ضاربة عرض الحائط بمبادئ التعددية والديمقراطية التي من المفترض أنها تؤمن بها.
اللافت أن ليلى لا تكتفي بتكرار خطاب الكراهية، بل تحاول أن تشرعنه من داخل المنظومة، مدعية أنها ليست ضد الإسلام، بل ضد "أسلمة" المجتمع. لكنها، حين تتحدث، لا تهاجم أفكارا متطرفة، بل تهاجم وجود المسلمين ذاته، وكأنهم عبءٌ ثقيل يجب التخلص منه أو إخضاعه بالكامل لما تعتبره "النموذج البريطاني الخالص"، الذي هو في الواقع خليط من القومية البيضاء والنزعة الإمبريالية القديمة.
المشكلة هنا ليست فقط في ليلى، بل في التيار السياسي الذي يستخدمها، كما استخدم من قبل سويلا برافرمان، وبريتي باتيل، وضياء يوسف، وغيرهم من أبناء الأقليات الذين صعدوا في أحزاب اليمين ثم تم الدفع بهم لتمرير سياسات الإقصاء والطرد، قبل أن يتم تجاوزهم لاحقا حين تنتفي الحاجة الرمزية لهم. وهي ظاهرة تؤكد أن هؤلاء ليسوا شركاء حقيقيين، بل أدوات تجميل لوجه قبيح، سرعان ما يُعاد إلى صورته الأصلية حين تنتهي الحاجة.
ويصعب تجاهل التناقضات الفجة في الخطاب الغربي حين يتعلق الأمر بالأقليات. فبينما يكثر الحديث عن "حقوق الأقليات" في العالم العربي، نجد أن العديد من القيادات الغربية تسعى لتهميش الأقليات داخل بلدانها، وتعيد قولبتها قسرا كي تندمج وفق تصورات ضيقة، لا تراعي الفروق الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية. وكأن المطلوب ليس الاندماج بل الذوبان الكامل، وإلا فالمصير هو الإقصاء.
في مقابل هذا النموذج المُشوَّه من أبناء الأقليات، يبرز نموذج آخر ملهِم وإنْ لم يلقَ الدعم السياسي أو الإعلامي ذاته. الطالبة المصرية هايا آدم، التي واجهت الفصل من جامعتها بسبب دعمها العلني لفلسطين، لم تتراجع، ولم تتنازل عن قناعاتها، بل وقفت بشجاعة تدافع عن العدالة والحرية رغم الثمن. شابة في مقتبل العمر، اختارت الوقوف مع المظلوم، لا الصعود على أكتافه. وشتّان بين من يدفع ثمن التزامه بالمبدأ، ومن يبيع المبدأ من أجل حفنة أصوات أو وعود بمناصب.
ليلى كانينغهام قد تحقّق نجاحا إعلاميا مرحليا، وربما تُستخدم لتمرير سياسات أكثر تطرّفا تجاه المهاجرين والأقليات، لكن الحقيقة أن مشروعها، وخطابها، وتحالفاتها، كلها تمثل عودة إلى الوراء، لا تقدما إلى الأمام. لا أحد يصنع التغيير الحقيقي عبر جلد الذات، ولا أحد يُحترم حين ينكر جذوره، ويتبنى خطاب من يعتبره دخيلا في الأصل.
وحين تهتف ليلى على المنصات قائلة إن بريطانيا أصبحت مكبا للدول الفاشلة، فهي لا تُهين غيرها فقط، بل تُهين نفسها أولا، وتكشف أن ما تتبناه ليس موقفا سياسيا، بل عقدة نفسية مغلفة بشعارات الانضباط والهوية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات