وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن الوكالة تعد خططا لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قياسية تبلغ 21 مليار يورو.
ولفت أشباخر - في تصريحات لشبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي - إلى أن الحرب في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة دفعت إلى الحديث عن الاستثمار الدفاعي في وكالة الفضاء الأوروبية.
وذكر أشباخر أنه ناقش خطط الإنفاق في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في وارسو اليوم الثلاثاء، وقال "لدينا حزمة أعددناها بالفعل تبلغ قيمتها اليوم نحو 21 مليار يورو قابلة للزيادة أو النقصان".
يُشار إلى أن وكالة الفضاء ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها عضوية متداخلة جزئيا تشمل أيضا بريطانيا وسويسرا، ويجتمع وزراء الفضاء في الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية كل ثلاث سنوات لمناقشة الإنفاق على مجموعة من برامج العلوم والاستكشاف.
وفي القمة الأخيرة للوكالة التي عقدت في باريس عام 2022، تعهدت العواصم الأوروبية بتقديم مبلغ قياسي بلغ 16.9 مليار يورو، وكان من المتوقع أن تعيق قيود الميزانية الوطنية أي جهود لزيادة الميزانية في الاجتماع القادم للوزراء في نوفمبر، إلا أن تهديدات إيلون ماسك بقطع وصول أوكرانيا إلى شبكة ستارلينك وموقف البيت الأبيض العدائي قلبت هذه الافتراضات رأسا على عقب، وركزت الاهتمام على تطوير الأصول الفضائية كجزء من جهود دفاعية أوروبية أوسع.
وتعمل وكالة الفضاء الأوروبية حاليا على تطوير برنامج أقمار استطلاعية من شأنه أن يرسل صورا بالآشعة تحت الحمراء فائقة الدقة من أي مكان في العالم كل 20 أو 30 دقيقة إلى الجيوش والحكومات عند الطلب، ودعت عدد من شركات الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذا البرنامج لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في الاتحاد.
وقال أشباخر عن البرنامج إنه "يغير قواعد اللعبة تماما فنحن لا نملك مثل هذا البرنامج في أوروبا، ولكن تطورها كل من الصين والولايات المتحدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة الفضاء الأوروبية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة وارسو وکالة الفضاء الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يقترح على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس"
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ستقترح باريس على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس".
وقال بارو لإذاعة "آر تي إل": "لقد شجعنا المفوضية الأوروبية على إعداد واحدة من أقوى حزم العقوبات منذ بداية الأزمة، ويسعدني أنها أبقت على مقترحاتنا، التي تستهدف في معظمها أكبر شركات النفط في روسيا.
وأضاف: "تستهدف بعض التدابير دولا ثالثة تقوم بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تعتمد هذه الحزمة بعد، وسنواصل تعزيزها، مما يصعّب على الدبلوماسيين الروس التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.. ربما بطريقة مختلفة قليلا عما فعلناه سابقا".
وأوضح أن "الهدف من العقوبات الجديدة هو إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحه الغرب".
كما أشار بارو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق استقلالا تاما عن الهيدروكربونات الروسية، وكذلك فيما يتعلق بالغاز والنفط".
وفي وقت سابق، أعرب بارو عن أمله في "اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بحلول نهاية يونيو"، فيما أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن سلوفاكيا لن تدعم الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا إذا لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا حقيقيا لوضع الطاقة.
كما أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن التخلي عن الطاقة الروسية وإغداق المساعدات المالية على أوكرانيا، أدى إلى كارثة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.