القاهرة الإخبارية: حكومة الدنمارك تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الدنماركية، أعلنت اليوم، أنها ستقترح تشريعًا يجرم حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الواقعة في شمال أوروبا، لتهدئة التوترات المتزايدة مع عدة دول إسلامية.
حرق القرآن يستوجب العقاب في الدنماركوقال بيتر هوميلجارد وزير العدل الدنماركي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستقترح تشريعًا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة، موضحا أن الاقتراح سيجعل -على سبيل المثال- حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا فعلًا يستوجب العقاب.
وشهدت الدنمارك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، ما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الدنمارك وزير العدل
إقرأ أيضاً:
حكومة فرنسا الهشة تسابق الزمن لإقرار الميزانية
تعرض الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية للعام 2026 مع خفض إجراءات التقشّف لتصحيح أوضاع المالية العامة من أجل كسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل على إسقاطها.
وستعرض الحكومة مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا.
وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو، وسيُعرضان بصفة استعجالية للسماح باعتمادهما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الاستقرار السياسي، إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للبرلمان بغرفيته (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) للنظر في مشروع الميزانية، و50 يوما للنظر في مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.
وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة لتأمين غالبية برلمانية وتجنّب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي قبل استقالته، وإعادة تكليفه برئاسة الوزراء. والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.
ملف التقاعدوفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.
وأبدى ليونة كبرى أيضا بشأن هدفه المتعلّق بخفض العجز في الميزانية العامة، فاسحا المجال أمام تسويات محتملة.
وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4.7% كما هو وارد في مشروع الميزانية، في حين أن العجز المتوقع في 2025 يصل 5.4%.
لكن النواب يترقبون خصوصا خطابه حول برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما حول إصلاح نظام التقاعد.
إعلانوينوي حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) والتجمّع الوطني (أقصى اليمين) طرح سحب الثقة في الحكومة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وقد أفضت الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران 2024 إلى جمعية وطنية مشرذمة ومنقسمة، ويبقى مصير الحكومة رهن الاستجابة لمطالب الحزب الاشتراكي في ملف التقاعد.
ويطالب الحزب الاشتراكي بتعليق الإصلاحات التي أدرجت في 2023 وأقرت رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما، رغم مظاهرات استمرّت لأشهر.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور مساء أمس الاثنين إن هذا التعليق يجب أن يكون "فوريا" و"كاملا".
لكن تعليق إصلاح النظام التقاعدي الذي قد يكلّف ما لا يقلّ عن 3 مليارات يورو في 2027، وفق السلطة التنفيذية، ينقسم حوله المعسكر الرئاسي.
وفي مؤشر إلى أهمية هذه المسألة لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الفرنسي فيليب أغيون -الذي فاز الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد- إلى "وقف" إصلاح النظام التقاعدي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
وإذا لم يقرّ البرلمان الميزانية في المهلة المحددة، يمكن أن تدخل الميزانية حيّز التنفيذ بموجب مرسوم. ويمكن كذلك إقرار قانون خاص يسمح للدولة بالاستمرار بجباية الضرائب لكنه يجمد الإنفاق.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة