متحدث الإسكان يكشف تفاصيل ومواعيد الطرح الجديد من وحدات الإسكان الاجتماعى
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان، تفاصيل هامة عن مشروع 101 ألف وحدة جديدة من الإسكان الإجتماعي.
وأضاف “خطاب” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن وزير الإسكان أعلن منذ أسبوعين في مؤتمر صحفي عن أكبر طرح لوزارة الإسكان في ضوء مبادرة سكن لكل المصريين، مشيرا إلى أن الوزير أعلن منذ ساعات عن طرح صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري المبادرة الجديدة “سكن لكل المصريين 7” المكون من 101 ألف وحدة سكنية.
وتابع المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان، أن وزير الإسكان أعلن عن أكبر طرح للواحدات السكنية بـ 400 ألف وحدة على 5 مراحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي عمرو خطاب الإسكان وزارة الإسكان المزيد ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
الأولوية للمستأجر الأصلي.. الخطوات الأولى للحصول على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم
أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول أكتوبر المقبل سيكون موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون الإيجار القديم الذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا.
وأوضح الوزير أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان وصول الخدمة إلى جميع المحافظات.
وحدات بديلة لـ الإيجار القديموبحسب نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من القانون. ويشترط أن يرفق المستأجر طلبه بإقرار كتابي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينص قانون الإيجار القديم على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع تحديد أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها توفير الوحدات. كما تلتزم هذه الجهات بعرض ما لديها من وحدات متاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
الأولوية للمستأجر الأصليوأكدت قانون الإيجار القديم أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أي الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون. ويشترط أن يتم التخصيص قبل عام على الأكثر من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.
كما نص قانون الإيجار القديم على أنه حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. ويُراعى في ذلك طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، لضمان ملاءمة الموقع الجديد للمستفيد.
وسيحدد الإعلان الرسمي الذي ستصدره الدولة كافة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحل الإشكاليات التي استمرت لعقود طويلة، مع توفير بدائل عادلة للمستأجرين، بما يحفظ حقوق الطرفين.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء