نائب :تسويف متعمد من استجواب وزير الكهرباء الفاشل من قبل محسن ولايتي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة الطاقة النيابية، نفوذ الموسوي، اليوم الأربعاء، عن وجود تسويف متعمد في استجواب وزير الكهرباء، رغم اكتمال الشروط القانونية والإجرائية منذ عدة أشهر.وقالت الموسوي في تصريح صحفي، إن “هناك تلكؤاً واضحاً في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، رغم وجود أدلة وتواقيع كافية لاستجواب الوزير على خلفية ملفات فساد وسوء إدارة”.
وأضافت، أن “طلب الاستجواب ما زال عالقاً في أدراج النائب الأول لرئيس البرلمان محسن ولايتي منذ ما يقارب ثمانية أشهر، رغم استيفائه كافة المتطلبات القانونية”.وأكدت أن “رئاسة البرلمان تمتنع عن تحديد موعد للاستجواب أو إرسال الطلب إلى الوزير، وهو ما يشير إلى وجود نية لتسويف الملف ومنع محاسبة المسؤولين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الاتفاق مع الكهرباء نموذج متميز للعمل التكاملي بين الوزارتين
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
يأتي ذلة فى اطار استراتيجية العمل ، والتعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الارضيّة والعناصر النادرة ،وفى ضوء رؤية الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وإداراتها واستثمارها بما يعظم عوائدها الاقتصادية.
وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية.
كما أكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها.
واشار إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا