بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، على الرغم من أن الخفض قد يكون محدوداً بسبب السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفعت حالة عدم اليقين عالمياً.

وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية توقع خمسة من ثمانية اقتصاديين أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير السياسة النقدية في اجتماعه اليوم الخميس.

بينما توقع باقي الاقتصاديون إبقاء سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وهي نفس المستويات منذ رفعها بنسبة 6% في مارس 2024.

ورجح الاقتصاديون الخمسة أن تتراوح توقعات خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري بين 75 و225 نقطة أساس، على خلفية عدم القدرة على التنبؤ بخطط المتقطعة للرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية.

يعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر والبالغة نسبته 15%، من أعلى المعدلات في العالم، مما يتيح للبنك المركزي المصري مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة، ذلك بالرغم من أن المحللين في المجموعة المالية هيرميس، قد خفّضوا توقعاتهم قليلًا في أعقاب الاضطرابات.

وقال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش إس بي سي، إن «تقلبات السوق العالمية ستكون مشكلة كبيرة، لكنني لا أرى ما يكفي في ديناميكية التضخم لتبرير بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، خاصة مع ضعف النمو».

وأضاف لـ بلومبيرج: «سيكون الوضع ضيقًا، لكنني أعتقد أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة».

وفي الصدد، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار اجتماعاته خلال العام 2025.

وقالت بلومبيرج، إن البنوك المركزية في قارة أفريقيا تتخذ نهجًا مختلفًا لمواجهة المخاطر التي تشكلها سياسات ترامب الحمائية، سعيًا منها إلى الموازنة بين خطر ارتفاع أسعار المستهلك وضرورة تعزيز النمو.

وأشارت إلى أنه في مصر، ثمة حاجة للحفاظ على سعر فائدة تنافسي يجذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى ديونها بالعملة المحلية.

هذا ومن شأن تراجع التضخم من أعلى مستوى قياسي أن يساعد مصر على تخفيف عبء ديونها المرتفعة ويسمح لها بالمضي قدماً في خططها لإنعاش الاقتصاد بقيادة المستهلك والذي يسعى إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية.

وتبعت، في حين تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أمريكية أساسية بنسبة 10% - على عكس تعريفات إسرائيل البالغة 17% والعراق البالغة 39%، فقد شهدت بالفعل اضطرابات في السوق، بعدما انخفضت العملة المحلية بأكبر وتيرة له في نحو عام مطلع الأسبوع الماضي لتصل لأدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تدفقات أجنبية خارجة، قدرتها مجموعة جولد مان ساكس بأكثر من مليار دولار.

وساعد توقف ترامب لمدة 90 يوما عن فرض التعريفات الجمركية المرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين العملة على تعويض بعض تلك الخسائر.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إنه من الواضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية وما يترتب عليه من ضعف في قيمة الجنيه يُشكلان مخاطرَ تضخمية، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يُوازن هذه المخاطر إلى حد كبير.

وأضاف أن البنك المركزي المصري لديه مجالاً واسعا لإطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية دون المساس بالاستقرار النقدي.

اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط لليوم الثاني

الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

المصدر: الأسبوع