- عبد اللطيف عُلما: "جوميا" تلعب دورًا محوريًا في ربط الأسواق المحلية ببعضها البعض
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شارك السيد/ عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، في حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي: فتح آفاق التجارة والاستثمار في سياق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والذي دعت إليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات الإفريقية، ومجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية والتنموية.
وأقيم حفل العشاء ضمن فعاليات المنتدى الذي يُعقد خلال يومي 15 و16 أبريل 2025، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.
وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد عبد اللطيف عٌلما على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثّل فرصة غير مسبوقة لتمكين الاقتصاد الرقمي ودعم التكامل التجاري بين دول القارة.
وأوضح أن جوميا، باعتبارها أول منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا، تلعب دورًا محوريًا في ربط الأسواق المحلية ببعضها البعض، وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول القارة.
وأضاف: "نحن في جوميا نؤمن بأن التجارة الإلكترونية هي قاطرة النمو القادمة لإفريقيا. ومع وجود البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المناسبة، يمكننا تحفيز التبادل التجاري داخل القارة بطريقة أكثر كفاءة واستدامة."
وأشار عٌلما إلى أن جوميا مصر التي بدأت اعمالها في مصر قبل 13 عامًا تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تسعى المنصة إلى تمكين البائعين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة، وتقديم تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة للمستهلكين، مؤكدًا أن "التجارة الإلكترونية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق الشمول الاقتصادي والمالي في القارة".
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف AfCFTA، معربًا عن تطلع جوميا لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتوسيع نطاق الاستفادة من الفرص التي توفّرها الاتفاقية، خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتجارة العابرة للحدود، والخدمات اللوجستية.
ويُعد حضور عبد اللطيف علما لهذا الحدث البارز تأكيدًا على التزام جوميا بدورها الريادي في دعم التجارة الإفريقية عبر الوسائل الرقمية، وتأكيدًا على أهمية دمج الحلول التكنولوجية في المنظومات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعديل مسار الحافلات في الرياض