رئيس الفيدرالي الأميركي: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية لسعر الفائدة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن المرونة المتواصلة في الاقتصاد الأميركي قد تتطلب زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وألقى باول، يوم الجمعة، في كلمة حظيت بمتابعة وثيقة، الضوء كذلك على الطبيعة غير المؤكدة للأفق الاقتصادي الأميركي.
مادة اعلانيةوأشار باول إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من المتوقع هذا العام، وأن المستهلكين مستمرون في الإنفاق بوتيرة سريعة، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي ضغوط التضخم مرتفعة.
كما كرر تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضا "نحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الإبقاء على السياسة عند مستوى مقيد حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مطرد نحو هدفنا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم الفيدرالي الأميركي جيروم باول أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدراليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم الفيدرالي الأميركي جيروم باول أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول