«الاقتصاد» توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختّصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها «مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي»، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش قمة «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة في مكافحة الجرائم المالية»، والتي عُقدت مؤخراً في دبي.
حضر توقيع مذكرات التفاهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يُسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتركّز المذكرات على وضع أُطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقاً للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة على أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام، وبما يخدم الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادم للدولة، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي والتنظيمي، ويُعزز كفاءة التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود بشكل مؤسسي ويؤهل الاقتصاد الإماراتي إلى النمو المستدام وتعزيز مكانته في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى التزامهم الكامل بدعم كل ما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الهند في قبرص.. زيارة تاريخية لتعزيز التعاون الثنائي والأوروبي
تُشير زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، إلى تحول في علاقات نيودلهي مع كلٍ من نيقوسيا وبروكسل، مع تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يناير.
ووفقًا لموقع "يورونيوز"، من المتوقع أن يُوقع ناريندرا مودي اتفاقيات تعاون متعددة المستويات بين الهند وجمهورية قبرص خلال زيارته للجزيرة، والتي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى البلاد منذ أكثر من عقدين.
وستعقد المحادثات الرسمية بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء الهندي يوم الاثنين، حيث سيتم استقبال ناريندرا مودي رسميًا في القصر الرئاسي. ومع ذلك، فإنه بعد استقباله في مطار لارنكا يوم الأحد، سيحضر مودي وخريستودوليدس اجتماعًا لرجال أعمال من قبرص والهند في مدينة ليماسول، قبل أن يتوجها إلى عشاء عمل غير رسمي.
وتأتي زيارة مودي تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس خريستودوليدس، وذلك بعد ثماني سنوات من زيارة الرئيس القبرصي السابق نيكوس أناستاسياديس إلى الهند. وكان الرئيس تاسوس بابادوبولوس قد زار الهند أيضًا في عام 2006، في حين تعود آخر زيارة لرئيس وزراء هندي إلى قبرص إلى عام 2002، عندما زارها أتال بيهاري فاجبايي.