واشنطن توسع حربها التجارية ضد الصين بفرض رسوم على سفنها

أعلنت الولايات المتحدة، عبر مكتب الممثّل التجاري الأميركي، عن فرض رسوم جمركية جديدة على السفن المرتبطة بالصين، سواء كانت مصنّعة في الصين أو مملوكة ومدارة من جهات صينية، وذلك في محاولة لإحياء صناعة بناء السفن داخل الولايات المتحدة وتقليص الهيمنة الصينية على هذا القطاع الاستراتيجي.

ومن المقرّر أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في غضون 180 يوماً، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

تفاصيل وهيكل زمني

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذه الرسوم ستُفرض على السفن الصينية أو المرتبطة بالصين مرة واحدة فقط لكل رحلة إلى الولايات المتحدة، على ألا يتجاوز عدد الرسوم المفروضة على السفينة الواحدة خمس مرات في السنة. وتشمل الإجراءات:

فرض رسوم قدرها 50 دولاراً أميركياً لكل طن صافٍ من البضائع على السفن المرتبطة بالصين، مع زيادة بمقدار 30 دولاراً سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بالنسبة للسفن المصنّعة في الصين، سيتم فرض رسم قدره 18 دولاراً لكل طن صافٍ أو 120 دولاراً لكل حاوية قياسية، مع زيادات سنوية مماثلة. السفن غير الأميركية التي تنقل مركبات ستخضع لرسم قدره 150 دولاراً لكل وحدة. السفن الأجنبية التي تنقل الغاز الطبيعي المسال ستواجه قيوداً إضافية بعد ثلاث سنوات من بدء التنفيذ، وستتزايد تلك القيود تدريجياً على مدى 22 عاماً.كما قال موقع بي بي سي أن هذه الرسوم تُعد أقل حدة من مقترح سابق تم تداوله في فبراير/شباط الماضي، والذي كان يتضمن فرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار لكل زيارة تقوم بها سفينة صينية إلى أحد الموانئ الأميركية. واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على السفن المرتبطة بالصين (غيتي) الإعفاءات المعلنة

بحسب ما نقلت بي بي سي، فإن السفن الفارغة القادمة إلى الموانئ الأميركية لتحميل صادرات مثل الفحم أو الحبوب، بالإضافة إلى السفن التي تنقل البضائع بين الموانئ الأميركية أو من تلك الموانئ إلى الجزر الكاريبية والأقاليم التابعة للولايات المتحدة، ستكون مُعفاة من الرسوم.

إعلان

كما أُعفيت السفن الأميركية والكندية العاملة في منطقة البحيرات الكبرى.

ردود الفعل الصينية والدولية

وفي أول تعليق رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن هذه الرسوم "ستكون مضرة لجميع الأطراف"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ترفع تكاليف الشحن العالمية، وتهدّد استقرار الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المسؤول الصيني أن هذه الخطوة "لن تنجح في إحياء صناعة بناء السفن الأميركية".

وحذّرت اتحادات أعمال أميركية تمثل نحو ثلاثين قطاعاً اقتصادياً من أن هذه الإجراءات، وإن كانت مفيدة لصناعة بناء السفن، إلا أنها ستؤثر سلباً على قطاعات عديدة، لا سيما الزراعة والصناعات التحويلية، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلك الأميركي، وفق ذات المصدر.

خلفيات تجارية وتصعيد جمركي مستمر

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد كلّف مكتب الممثل التجاري بالتحقيق في "الممارسات غير العادلة للصين" في مجالات بناء السفن والخدمات اللوجستية والشحن البحري. وقد أبقى خلفه، الرئيس الحالي دونالد ترامب، على هذا التحقيق ووسّعه، معلناً في مارس/آذارعن إنشاء مكتب خاص لبناء السفن يتبع مباشرة للبيت الأبيض.

وتعليقاً على هذه السياسة، قال جايمسون غرير، ممثل التجارة في البيت الأبيض، إن "السفن والتجارة البحرية تمثلان ركيزة للأمن الاقتصادي الأميركي"، مضيفاً أن الهدف هو "قلب الهيمنة الصينية، وتوجيه رسالة واضحة حول الطلب الأميركي على السفن المصنّعة محلياً".

وكانت الولايات المتحدة قد خسرت موقعها الريادي في صناعة بناء السفن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبحت تشكّل اليوم 0.1% فقط من الإنتاج العالمي، فيما تستحوذ الصين على ما يقارب 50% من سوق بناء السفن، متقدمة على كوريا الجنوبية واليابان، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

إدارة ترامب رفعت الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية إلى 145% (الفرنسية) تأثير عالمي متزايد على حركة الشحن

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن هذه الرسوم الجديدة تأتي في وقت تتعرض فيه التجارة العالمية لتقلّبات كبيرة بفعل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني. وقد رفعت إدارته الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية إلى 145%، ومن المتوقع أن تصل إلى 245% عند دمج الرسوم الجديدة مع القديمة.

إعلان

ونقلت بي بي سي عن منظمة المعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية أن هذه السياسات أدّت إلى تحويل وجهات العديد من السفن الصينية التي كانت متجهة إلى الموانئ الأميركية نحو أوروبا، مما تسبب في ازدحام كبير في موانئ مثل فيلكستو في بريطانيا وروتردام في هولندا وبرشلونة في إسبانيا.

كما أفاد سانه ماندرز، رئيس شركة "فليكس بورت" للخدمات اللوجستية، بأن الربع الأول من عام 2025 شهد زيادة بنسبة 15% في واردات الصين إلى المملكة المتحدة، و12% إلى الاتحاد الأوروبي، مرجعاً هذه الأرقام إلى سياسة الرسوم الجمركية الأميركية.

وأوضح ماندرز أن هذه التحركات قد تدفع الشركات إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد العالمية، بحثاً عن أسواق بديلة أو فرص للالتفاف على الرسوم الأميركية، مؤكداً أن المستهلك الأميركي سيكون أول من يدفع ثمن هذه السياسات من خلال ارتفاع الأسعار.

المصدر: الجزيرة