أعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين 21\4\2025 وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم بشكل عام بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.
وتوفي عن 88 عاما بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وصباح يوم أمس الأحد 20\4\2025، قال الفاتيكان في بيان إن البابا فرنسيس عقد اجتماعا خاصا في الفاتيكان مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.
وذكر البيان أن فانس، الكاثوليكي الذي اختلف مع بابا الفاتيكان بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب، التقى البابا فرنسيس في مقر إقامته في الفاتيكان لتبادل التهاني بعيد القيامة.
هذا وتوجه جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى الفاتيكان يوم مس السبت 20\4\2025، للقاء كبار مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية الذين انتقدوا سياسات إدارته بشدة، في أول لقاء من نوعه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة.
وصل فانس، الكاثوليكي الذي اختلف مع البابا فرنسيس بشأن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة، إلى الفاتيكان قبيل الساعة العاشرة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) لعقد اجتماعات مع الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان ونوابه.
ومن غير المتوقع مشاركة البابا فرنسيس، الذي يقلل من ظهوره العلني بناء على أوامر الأطباء لتعافيه من التهاب رئوي مزدوج. وفانس في زيارة لإيطاليا خلال عطلة عيد القيامة.
وانتقد البابا وبارولين ومسؤولون آخرون في الفاتيكان عدد من سياسات إدارة ترامب، ومنها خططه لترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة وتخفيضاته الواسعة للمساعدات الخارجية وبرامج الرعاية الاجتماعية المحلية.
ووصف البابا فرنسيس حملة إدارة ترامب على الهجرة بأنها “عار”. واستشهد فانس، الذي اعتنق الكاثوليكية عام 2019، بتعاليم كاثوليكية تعود للعصور الوسطى لتبرير حملة الهجرة.
ودحض البابا المفهوم اللاهوتي الذي استخدمه فانس للدفاع عن الحملة في رسالة مفتوحة غير اعتيادية إلى الأساقفة الكاثوليك الأمريكيين حول إدارة ترامب في فبراير شباك، ووصف خطة ترامب بأنها “أزمة كبرى” للولايات المتحدة.
وقال البابا آنذاك “ما يبنى على أساس القوة وليس على أساس الحقيقة التي تنادي بالمساواة في الكرامة بين جميع البشر، يبدأ بشكل سيء وينتهي بشكل سيء”.
وزار فانس الفاتيكان يوم الخميس لحضور احتفال ديني في كاتدرائية القديس بطرس مع عائلته
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره