ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القرصنة الإلكترونية الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنيّة لدورة 2024/2025 على مستوى المنشآت والأفراد.
وبينت المؤسسة أن بإمكان المنشآت التي ترغب بالترشح للجائزة تعبئة النموذج المتوفر إلكترونياً عبر الرابط https://www.ssc.gov.jo/firms/ وفي حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد يتوجب على الراغب بالترشح الدخول عبر الرابط https://www.ssc.gov.jo/individuals/ وتعبئة نموذج الترشح، وذلك قبل إنتهاء مدة التقدم المحددة بتاريخ 31/7/2025.
ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط (https://www.ssc.gov.jo/wp-content/uploads/2025/06/awareness-brochure.pdf) وفي حال كان لديهم أي استفسارات حول الجائزة التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2112، 2115، 2107 أو البريد الإلكتروني (eaosh@ssc.gov.jo) أو زيارة صفحة المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تكريم ومنح الجائزة للمنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاث مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة.
المركز الإعلامي/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن