تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في تطبيق تقنية جراحية متطورة، تسمى "تطويق الشريان الرحمي"، لإنقاذ سيدة 33 عامًا، تعاني من نزيف مهبلي شديد، نتيجة إصابتها بمشيمة متقدمة وملتصقة بجدار الرحم، من الدرجة عالية الخطورة، والتي تعد من أدق وأصعب الحالات في مجال النساء والتوليد.
ضم الفريق الطبي، كلًا من: الدكتور عبد العزيز طايع، استشاري النساء والتوليد وطب الجنين، والدكتور عادل علي، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور حسام صلاح الدين، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عدلي هاشم، طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور حسن عيد، طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور هيثم، أخصائي التخدير، بجانب فريق التمريض والذى ضم كل من: رقية وآية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور محمود عبد الرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد.
وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن هذا النجاح يعكس الجاهزية العالية، والكفاءة الكبيرة للكوادر الطبية بالمستشفى، في التعامل مع أكثر الحالات خطورة، وأن تقنية تطويق الشريان الرحمي، تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية، لما تحققه من نسب أمان مرتفعة، ونتائج مبهرة في الحفاظ على حياة المريضة ورحمها.
وأضاف الديب، بأنه تم تنفيذ هذه التقنية، بطريقة جراحية مفتوحة، حيث تُعد من أحدث الأساليب التحفظية، للسيطرة على النزيف الحاد أثناء الولادة القيصرية، مع الحفاظ على الرحم وتجنب استئصاله، مما يمنح المريضة فرصة للاحتفاظ بقدرتها على الإنجاب مستقبلًا، وتعتمد التقنية على عزل الشريان الرحمي، وتطويقه بدقة، للحد من تدفق الدم، وهو ما يتطلب خبرة ومهارة عالية، من الفريق الطبي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز طايع، استشاري النساء والتوليد وطب الجنين، بأن هذه التقنية تُعد من أبرز التطورات في جراحات النساء والتوليد، خاصة في التعامل مع المشيمة الملتصقة، من الدرجات عالية الخطورة، مؤكدًا أن تطبيقها بنجاح في مستشفى قنا العام، يعكس حجم التطوير والدعم، الذي تحظى به المنظومة الصحية بالمحافظة، ويعد بمثابة إنجاز طبي جديد، يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الصحية بمحافظة قنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مستشفى قنا العام نزيف حاد تقنية طبية جديدة مستشفى قنا العام النساء والتولید
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة