أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.

وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.

ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.

وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.

وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.

هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.

#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…

تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية‏ في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥

هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.

وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.

وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.

وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.

وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.

وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الجزائر الرئيس الجزائري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعبئة العامة مجلس الوزراء مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أن “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر تعديل قراره (23378 لسنة 2023)، بشأن متطلبات إحالة مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك/STF، في ما يتعلق بمدة تسديد القرض إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وضمان استمرار السيولة اللازمة لالتزامات شركة نفط البصرة في مشروع تنمية الغاز المتكامل (بصورة عامة)، وتمويل مشروع ماء البحر المشترك (بصورة خاصة)، وشمول مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك بالمشروعات التنموية واعفائه من الضرائب والرسوم الأخرى كافة“.وأشار إلى، أنه “في إطار تطوير قدرات العراق في مجال تصفية النفط، ومشروع تطوير مصفى النجف، أقر المجلس المباشرة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير، وتأليف فريق للجهد الوطني لإنشاء الوحدات، ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية، وصلاحية اختيار الشركات المصنعة والتفاوض معها، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتمويله من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الوسط“. وأوضح، أنه “في مجال الطاقة أيضاً، بحث مجلس الوزراء إحالة مشروع توليد وتوزيع الكهرباء في حقل غرب القرنة، بمرحلته الثانية، وأقرّ إحالته إلى شركة CEEC الصينية، وبالسعر المخفض النهائي“.ولفت إلى، أنه “بشأن ضوابط استيراد حديد التسليح، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (276 لسنة 2025)، ليشمل إيقاف دخول مادة حديد التسليح بقياساته كافة (8-32 ملم)، من المنافذ الحدودية (أبو فلوس/ الشلامجة/ مندلي/ زرباطية)، وتحديد السيطرات (جيمن، ودارمان، والسد) لدخول أنواع الحديد المنتج في مصانع إقليم كردستان العراق، إلى محافظات الوسط والجنوب، وترتبط آليات الدخول عبر الربط الشبكي لهيأة المنافذ الحدودية، وتأليف فريق من الجهات المعنية لتدقيق مخازن المستودعات الخاصة بحديد التسليح المستورد، للتأكد من دفع رسم حماية المنتج المحلي، مع تعهد مصنعي حديد التسليح في العراق بسد الحاجة المحلية، وفق المواصفات، وتفتح المنافذ الإضافية في حال إرتفاع الأسعار“. ووافق مجلس الوزراء على تسليم وزارة الداخلية السيارات المستعملة (المستهلكة حديثاً) إلى هيئة التصنيع الحربي، دون الحاجة للفحص الإشعاعيّ كونها كانت مستخدمة، كما أقر المجلس الاستمرار في إجراءات الفحص الإشعاعي لسكراب الحديد.كما اقر المجلس شمول سماد اليوريا بآلية إجازات الاستيراد، وفقاً للسياقات الوطنية المعتمدة لإصدار إجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية، والمزدوجة الاستخدام، والخطرة، استثناءً من أحكام قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، على أن ينفذ بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره.وضمن المتابعة المستمرة لمشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره بشأن زيادة مقدار الاحتياط لعقد تشييد بنايات لثلاث محطات (العباسية– الكرار– قصر الثقافة)، كما تابع المشاريع قيد الانجاز، وأقر ما يأتي: 1– زيادة كلفة مشروع بناء مدرسة ثانوية 18 صفاً، مع مختبرات عدد 6 في الاسكندرية، المويلحة– محافظة بابل. 2– زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مستلزمات حفر الآبار لشركة نفط الشمال ) 3– زيادة الكلفة الكلية لمشروع (محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية)  4– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى المعامل العام، سعة 100 سرير في بغداد ) ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار المنشأ عليه متنزه كربلاء المقدسة العائلي، من وزارة التربية إلى الإدارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، بدون بدل، وتخصيصه لبلدية كربلاء لأغراض النفع العام، لإنشاء متنزه عائلي حصراً، ولا يخصص لأي غرض آخر.كما أقر المجلس إعفاء (1753) عجلة مستهلكة تابعة إلى وزارة الداخلية، ومُباعة وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، من أجور التسجيل كافة، المثبتة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، وذلك للمصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • قرار وقف حبس المدين يثير الجدل في الأردن ما بين مؤيد ومعارض.. ما تأثيره على النشاط الاقتصادي؟
  • بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  •  لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • مجلس الوزراء: بدء ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
  • مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات
  • الكتائب حذر من الالتفاف على القرار الوطني: لتحسم الدولة خيارها بقرار صريح