منصب نائب الرئيس على طاولة المجلس المركزي الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يعقد المجلس المركزي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس دورته الـ32، وذلك في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وعلى أجندتها قضايا تخص الشأن الفلسطيني وأخرى تخص الهرم السياسي.
والمجلس المركزي هو هيئة وسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ومنبثقة عنه ومسؤولة أمامه، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حكومة المنظمة) ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وغيرهم من ممثلي الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية.
المجلس -الذي تنص لائحته الداخلية على انعقاده كل 3 أشهر- لم ينعقد رغم مضي نحو عام ونصف العام على حرب الإبادة في قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعقد دروته الـ31 في فبراير/شباط 2022.
وقد قرر في حينه تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة بكافة الاتفاقيات معها ووقف كل التنسيق الأمني، لحين اعترافها بدولة فلسطينية ووقف الاستيطان، وهو ما لم ينفذ وفق محللين.
وفق الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح لأعضاء المجلس المركزي فإن الدورة المقبلة تنعقد تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب – حماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
إعلانأما جدول أعمال الاجتماع فتضمن في نسخته الأولى الموزعة على الأعضاء بند تعديل ميثاق منظمة التحرير بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، لكنه أسقط من نسخة ثانية، وفق مصادر للجزيرة نت.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، في 5 مارس/آذار لأول مرة، قرار استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك.
وفي حديث لتلفزيون فلسطين الحكومي قبل أيام، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن موضوعات مختلفة على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي، من بينها تعديل النظام الداخلي بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ووفق اشتية، فإن استحداث المنصب يتطلب تعديل اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير وتحديدا المادة الـ13، وهذا من اختصاص المجلس المركزي الذي يقوم بدور المجلس الوطني.
وتنص المادة الـ13 من ميثاق المنظمة على أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، وأن يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، التي تنتخب من داخل المجلس.
ويتطلب تعديل النظام الأساسي للمنظمة أو تغييره أو الإضافة إليه موافقة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه، لكن عام 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
عن طبيعة التعديل، يقول اشتية إن هناك مشاورات بين الفصائل وداخل حركة فتح، مشيرا إلى نصوص مقترحة منها أن تقوم اللجنة التنفيذية -التي تنتخب الرئيس- بانتخاب نائب الرئيس بصلاحيات واضحة ومحددة أو يقوم الرئيس باختيار نائبه بصلاحيات واضحة ومحددة.
ووفق اشتية، فإن "هموم وقضايا الشعب الفلسطيني أكبر وأهم من منصب نائب الرئيس، والمطلوب من الاجتماع مراجعات سياسية وطنية على كل المفاصل"، مشيرا إلى "سؤال كبير على المجلس المركزي الإجابة عنه: إلى أين نذهب؟".
إعلانويتشكل النظام السياسي الفلسطيني من 3 مكونات رئيسها واحد، فيما يغيب المجلس التشريعي المنتخب عام 2006 -والذي فازت فيه حركة حماس بالأغلبية- بعد قرار المحكمة الدستورية حله عام 2018، وهي:
دولة فلسطين: في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 انتخب المجلس المركزي الفلسطيني عباس رئيسا لدولة فلسطين، ليشغل منصبا ظل شاغرا منذ وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، والذي انتخبه المجلس ذاته بعد إعلان وثيقة الاستقلال عام 1989.
منظمة التحرير: في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عباس رئيسا لها في اليوم ذاته الذي توفي فيه عرفات.
السلطة الفلسطينية: في يناير/كانون الثاني 2025 انتخب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية في انتخابات عامة جرت في الأراضي المحتلة.
عَشر إشكاليات لدى الشعب الفلسطيني مع قيادة "الشرعية الفلسطينية"
في هذه التغريدة نشير إلى الإشكاليتين الأولى والثانية:
1- إشكالية التماهي بين القيادة والمنظمة:
وهذا تماهٍ مصطنع، يخلط بشكل متعمّد بين منظمة التحرير ومكانتها السياسية والمعنوية وأدوارها ومهامها ومؤسساتها، وبين قيادتها…
— Mohsen M Saleh محسن محمد صالح (@MohsenMSaleh1) April 18, 2025
ضغوط خارجيةوفق عضو المجلس المركز الفلسطيني، ونائب رئيس المجلس التشريعي سابقا، حسن خريشة فإن منصب الرئيس من أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع المقبل، ويأتي نتيجة لضغط خارجي، عربي وغربي.
وأضاف في حديثه -للجزيرة نت- أن قضية استحداث منصب نائب الرئيس تذكر بالضغوط الأميركية على الرئيس الفلسطيني السابق في أواخر حياته لتعيين نائب له بصلاحيات واضحة، وهو ما فهم في حينه على أنه سحب للبساط من تحت قدمي الرئيس الراحل وتجريده من صلاحياته.
عدا عن قضية استحداث منصب نائب الرئيس، يوضح خريشة أن المجلس اتخذ العديد من القرارات سابقا دون أن تنفذ، ولن يكون مصير أي قرارات جديدة مختلفا.
إعلانوتابع "إذا كان الدمار والخراب والدماء والحرب على غزة على مدى 18 شهرا لم توحد النخب السياسية، ولم تستدع اجتماع المجلس المركزي فليس لنا أن ننتظر جديدا في اجتماع هذا الأسبوع".
مصدر قيادي في منظمة التحرير لـ"شبكة قدس" يكشف كواليس تمهيد الطريق ليكون حسين الشيخ نائبًا للرئيس في منظمة التحرير:
– يوضح المصدر إن الخلاف يحوم داخل حركة فتح حول آلية التصويت ومن سيكون مرشحهم، لأن تمرير اسم حسين الشيخ يبدو أسهل ضمن اللجنة التنفيذية لغياب تيار معارض فعلي داخلها،…
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 20, 2025
تجديد الشرعياتأما المحلل السياسي يوسف الشرقاوي فيرى أن المتوقع من اجتماع المجلس المركزي يشير إليه الواقع "هناك محاولة لتجهير القانون الأساسي لمنظمة التحرير بهدف تولي أمين سر اللجنة التنفيذية الحالي حسين الشيخ منصب نائب الرئيس".
وأضاف أن ما يجري "غير شرعي، والنقطة الرئيسية في الاجتماع هي منصب نائب الرئيس، مع إضافة ديباجة معتادة كالحديث عن اجتماعات في لحظة دقيقة وحرجة والتصدي للاستيطان وغيرها".
ورأى في حديثه -للجزيرة نت- أن اجتماع المجلس المركزي -والذي لم ينعقد على مدى 18 شهرا من المجازر- وخلافا لشعار "القرار الوطني المستقل" يأتي "استجابة لضغط عربي ودولي وأممي".
ويرى أن مشاركة فصائل منظمة التحرير في تعديل النظام الأساسي للمنظمة فيه "تعد على دستورها" وأن اختيار نائب الرئيس يجب أن يتم عن طريق صندوق الاقتراع.
وشدد على أن ما يجري "غير شرعي" وأن المطلوب "تجديد الشرعيات جميعها (الرئاسة، المجلس الوطني، المجلس التشريعي) لتخرج من صندوق الاقتراع المعطّل"، محذرا من أن يقود تعديل القانون الأساسي للمنظمة إلى أن يكون النائب القادم هو رئيس المستقبل بعيدا عن صندوق الاقتراع".
بيان صادر عن المؤتمر الوطني الفلسطيني
بشأن الدعوة لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ pic.twitter.com/43HWvKhok1
— المؤتمر الوطني الفلسطيني (@ncpalestine) April 21, 2025
إعلان مشاورات وتحذيروأعلنت حركة فتح أن لجنتها المركزية ستعقد هذا الأسبوع اجتماعين، تمهيدا لجلسة المجلس المركزي، بهدف التوصل إلى توافقات بشأن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.
كما شكلت لجنة للحوار مع فصائل منظمة التحرير تحضيرات لاجتماع المجلس المركزي للمنظمة التي لا تضم حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
ومن جهته، قال المؤتمر الوطني الفلسطيني -في بيان الاثنين- إن الدعوة للاجتماع جاءت "استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة".
وأضاف أن "دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني، من خلال استحداث موقع نائبٍ للرئيس".
وحذر من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني" وعبر عن رفضه لـ"انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية".
والمؤتمر الوطني الفلسطيني مبادرة أطلقتها شخصيات فلسطينية داخل وخارج فلسطين للمطالبة "بإعادة بناء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية جامعة، والضغط لتشكيل قيادة فلسطينية موحّدة"، وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر منظمة التحریر الفلسطینیة اجتماع المجلس المرکزی الوطنی الفلسطینی منصب نائب الرئیس المجلس الوطنی حسین الشیخ حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تشكيل اللجان البرلمانية
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
عرقلة عمل اللجان البرلمانية
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
البرلمان يحذر الانتقالي
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت في بيان أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
وذكرت أنه تم تهديد أعضاء اللجنة باقتحام مقر إقامتهم في الفندق واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، دون أي تدخل من السلطة المحلية رغم مناشدات اللجنة لها بتوفير الحماية. وقد اضطرت اللجنة إلى مغادرة المدينة، وسط ظروف قسرية، وتم إرفاق تفاصيل الحادثة في تقرير رسمي قُدم لرئاسة المجلس.
هروب وتستر على الفساد
مؤتمر حضرموت الجامع، بدروه قال إن محاصرة اللجنة البرلمانية في المكلا تكشف عن "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد، وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي"، مؤكدا أن التنصّل من الالتزامات الرسمية يمثل "انتهاكا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وحمل مؤتمر حضرموت في بيان له السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الفشل في توفير الحماية للجنة البرلمانية"، معتبرا أن ما حدث "يمثل سابقة خطيرة تمسّ قيم أبناء حضرموت".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مشيرا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي المطالب بموقع عادل ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وأثارت عملية رفض الانتقالي للجان البرلمان ومحاصرة وتهديد اللجنة البرلمانية أثناء وصولها إلى مدينة المكلا، أثارت الكثير من التساؤلات، في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الانتقالي يخشى الفضيحة كون قياداته متورطة بالفساد وعمليات نهب الإيرادات، كون غالبية المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة واقعة تحت سيطرت الانتقالي.
وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، مشيرا إلى أن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها للبنك.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025