آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 10:19 صبقلم: سمير داود حنوش لم يجد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فرصة أفضل من حضوره فعاليات منتدى السليمانية في كردستان العراق للإعلان عن نيته الترشح في الانتخابات القادمة وتجديد ولايته لدورة ثانية.فرصة إعلان الترشح للسوداني كانت تأكيدا للمؤكد، وهو انفراط عقد الإطار التنسيقي، واللحظة الحاسمة التي أعلن فيها السوداني عن فسخ عقد شراكته مع الإطاريين.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الإطار التنسيقي قبل أيام، حيث أكد عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر 2025. لم يكد الإطار التنسيقي يستفيق من صدمة إعلان ترشح السوداني للانتخابات حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة. تحول اللقاء إلى مادة دسمة لصراع محلي بين الأطراف السياسية في العراق، قد يرتفع ليؤجج الشارع العراقي ضد حضور الشرع القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في مايو 2025. أول الرافضين لهذا اللقاء كان ائتلاف نوري المالكي الذي أكد أن الجولاني لم يعتذر للشعب العراقي، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن دعوته إلى قمة بغداد.توصيف الواقع السياسي لما يجري في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي يؤكد أن التنسيقي وصل إلى مرحلة التشظّي. ظهرت ملامح عدم رضا، بل ورفض، من قبل بعض القوى السياسية لتولي السوداني ولاية ثانية في رئاسة الوزراء. بدأ البعض يتهم أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور التشريعي للبرلمان في استجواب عدد من الوزراء، أو الوقوف بوجه بعض القوى السياسية التي تؤيد تغيير قانون الانتخابات لمنع السوداني من الترشح للانتخابات. هذا التغيير، في حال إقراره، يتطلب أن يتنازل المسؤول التنفيذي عن منصبه قبل ستة أشهر من الانتخابات، لكي لا يستفيد من توظيف المال العام في مشاريعه الانتخابية.يُعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا تم تداوله بين الأطراف السياسية والسوداني يقضي بعدم ترشحه لولاية ثانية مقابل الموافقة على تمرير الموازنة للسنوات الثلاث 2023 – 2024 – 2025. في انتخابات مجالس المحافظات 2023، لم يشترك السوداني وحزبه في الانتخابات، لكن يبدو أن الرجل قرر العدول عن قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هذا القرار يعني اشتداد الصراع السياسي بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم نوري المالكي، الذين بدأوا بتسخير كل الهفوات والمواقف السياسية وتجنيدها لمصالحهم الانتخابية. تبقى في المعادلة الانتخابية أصوات الحشد الشعبي، الذي تُراهن عليه أطراف الصراع السياسي في استمالة أصوات منتسبيه لكتلهم وأحزابهم. يأتي هذا في ظل إدراك الجميع أن نسب المشاركة قد تكون ضئيلة مع مقاطعة جمهور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتلك الانتخابات. في موقف متزامن يعكس تأزّما في الوضع السياسي العراقي، أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الادعاء العام، بسبب عرقلته تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استنادا إلى وثيقة حصلوا عليها. ما نريد قوله هو أن العراق مقبل على فوضى سياسية قد تُغرقه في أزمات متجددة قبل الانتخابات، وتفرز فريقين متصارعين. الفريق الأول يرغب في تأجيل الانتخابات نظرا إلى الظروف الإقليمية والدولية ومخاطر الحرب التي تحيط بالعراق، بينما يؤيد الفريق الثاني إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، لينتهي بذلك نفوذ السوداني وحكومته.يبقى للفاعل الدولي والإقليمي القرار الأخير في إقامة الانتخابات أو تأجيلها. المؤكد أن المشهد السياسي للعراق لا يزال ضبابيا، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التفاهمات الإقليمية. سيناريوهات صعبة تنتظر العراقيين في الأيام القادمة قبل الانتخابات البرلمانية، يفرضها واقع سياسي متشرذم وفوضى قد تمتد إلى الشارع العراقي، بدأت تكبر مثل كرة الثلج.ما يدور عن نية أميركا إغلاق سفارتها في بغداد يؤشر بوضوح إلى خصام عميق بدأ يتعمق بين بغداد وواشنطن في أزمة دبلوماسية قد تطيح بالدعم الأميركي لحكومة بغداد. هذا الخصام قد يرسم علاقة عدائية تُخرج العراق من دائرة الاهتمام الأميركي، وهي إشارات قد تفقد نظامه السياسي الدعم الدولي الذي كان يحظى به، مما يجعلنا نؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانیة الإطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.

ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت.

مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونية

المحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.

المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا: حالات الحرمان بسبب أحكام قضائية

 

المتهرب من الضرائب: كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

مرتكب جرائم إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفق المرسوم بقانون 344 لسنة 1952.

مصادرة الأموال: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

الفصل من الوظيفة العامة: كل من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المفلس بالتدليس أو التقصير: إذا صدر بحقه حكم نهائي بذلك.

المحكوم عليه في جناية: الحرمان يمتد لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.

مرتكبو الجرائم المخلة بالشرف أو المال العام: مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، هتك العرض، اختلاس المال العام، أو الفساد الأخلاقي.

مدة الحرمان


يُحرم من وردت أسماؤهم في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أما في حالتي (3، 4) فيبدأ الحرمان من تاريخ صدور الحكم ولمدة مماثلة، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إذا تم رد الاعتبار للشخص قانونًا.

قانون مباشر للحقوق السياسية يضمن الشفافية


يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في مصر وضمان الشفافية والنزاهة، من خلال وضع ضوابط صارمة لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • إطلاق سراح المحلل السياسي العراقي عباس العرداوي
  • نائب رئيس حزب الحرية: نخوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مستقبل وطن والجبهة الوطنية
  • رؤية بريطانية .. العراق يواجه 4 سيناريوهات في ظل الهدوء الإقليمي الهش
  • اليوم .. منتخب السيدات العراقي أمام نظيره المنغولي
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • السوداني في يوم الجريح العراقي:  ملتزمون برعايتهم
  • صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف
  • صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • التوافق السياسي غير متوافر على قانون جديد للانتخابات النيابية