الداخلية السودانية تكشف لأول مرة معلومات عن الوضع الأمني
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الخرطوم- كشف وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، أمس الاثنين، عن أن النسبة التشغيلية لأقسام الشرطة العاملة في ولاية الخرطوم ومجالسها المحلية السبعة بلغت 91%، وأن محلية الخرطوم تحتوي على 21 قسم شرطة، العامل منها 19، وأن الأقسام غير العاملة اثنان، هما قسم المطار والصناعات.
وقال الوزير السوداني -في معلومات يُفصح عنها لأول مرة من بورتسودان- إن "شرق النيل" بها 14 قسما، تعمل جميعها بصورة طبيعية، في حين تعمل 9 أقسام شرطة من 10 في محلية بحري، أما محلية جبل أولياء التي تحتوي على 9 أقسام وتعد آخر المناطق التي خرجت منها قوات الدعم السريع، فبلغت نسبة التشغيل بها 100%.
وتحتضن محلية أم درمان 14 قسما، ويعمل منها 10، و4 متوقفة، بسبب وجود قوات الدعم السريع في بعض المناطق مثل الصالحة والصفوة، ومناطق جنوب غرب أم درمان. وتضم محلية أمبدة 11 قسما، بينها اثنان لا يعملان، في حين اكتملت نسبة التشغيل في أقسام كرري الشرطية التسعة بنسبة 100%.
وبلغت جملة الأقسام الجنائية الشرطية 98 قسما، يعمل منها 89 فقط، وبنسبة تشغيل (91%) بجميع محليات ولاية الخرطوم.
العودة رغم الأضراروأكد الوزير سايرين انتقال هيئة تأمين المنشآت، قبيل عيد الفطر الماضي لتأمين مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، وقال "حين علمت وزارة الخارجية أن هناك تأمينا وسلاما، وافقت للسفارات بالذهاب للخرطوم وتفقد مقراتها وتسلمها، للانتقال إليها فيما بعد".
إعلانوأضاف أن قرارا أُصدر فيما بعد من رئاسة الشرطة بانتقال كل الهيئات والإدارات العامة إلى الخرطوم وفق جدول زمني محدد، ولم يستثنِ القرار إلا بعض الإدارات الفنية المرتبطة مهامها بمؤسسات الدولة القيادية، في ظل استمرار وجودها بولاية "البحر الأحمر".
وأوضح أن قوات الدفاع المدني قد بدأت بالعمل في ولاية الخرطوم منذ فترة عن طريق جمع الجثث ودفنها، ثم التعقيم والتطهير، وجمع الأجسام غير المنفجرة بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.
وعن حالة المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السودانية عقب تحرير ولاية الخرطوم، صنَّفها الوزير سايرين إلى منشآت حالتها:
جيدة: حجم الضرر بها صغير وتحتاج لمجهود قليل لإعادة التأهيل، كمكتب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، وشرطة ولاية الخرطوم، ورئاسة السجون، وكلية علوم الشرطة والقانون والاحتياطي المركزي. متوسطة: تعرضت لأضرار جزئية، كمباني الجمارك والحياة البرية ومعتمدية اللاجئين. سيئة: حيث تعرضت لأضرار بالغة، كمبنى رئاسة الدفاع المدني، الذي استخدم ثكنة عسكرية ونقطة للهجوم على بقية المناطق، كما تم حرق مقر الدفاع المدني بشكل "متعمد"، حسب الوزير السوداني.وعرضت الداخلية السودانية خطتها لتأمين ولاية الخرطوم، وقالت إنها "تشمل تشغيل كافة أقسام الشرطة الجنائية بالمحليات السبع، بعد إكمال تشغيل الـ9% من بقية الأقسام عقب دحر المليشيا المتمردة لتعمل بنسبة 100%".
وأشارت إلى التوجه لعمل "ارتكازات" (نقاط شرطية) ثابتة في كل الطرق والمداخل والمخارج الحاكمة والمؤسسات الرسمية والأحياء السكنية عبر توظيف كل القوات من بقية الولايات للتأمين والاستعانة بأخرى من القوى النظامية الأخرى، مع دعم الخطة بالدوريات المتحركة.
إعلانوقد يتم -حسب الداخلية- الاستعانة بالشرطة والاستخبارات العسكرية والمخابرات في "الارتكازات"، عبر وجود ممثلين لكل القوات، وقد يستعان ببعض المستنفرين لإكمال عملية التأمين.
وعن الوضع الأمني بالخرطوم، قال مدير عام قوات الشرطة السودانية بالإنابة، الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، إنه "لا حياة في الخرطوم الآن باستثناء محلية كرري".
واستطرد أن المقصود هو أنه "ليست هناك حياة في الخرطوم مثل تلك التي كانت قبل الحرب"، وأن قوات الشرطة والدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وأن الشرطة السودانية كونت لجنة تحمل الرقم "57" لرصد منسوبي الشرطة الذين تعاونوا وعملوا مع قوات الدعم السريع، وما زالت تعمل على رصد المتعاونين ولم تكتمل أعمالها بعد.
لن يفلت أحدأما بخصوص بعض الشخصيات الشرطية التي تعمل بشكل مباشر مع قوات الدعم السريع بشكل مباشر، فأكد أن الإجراءات اتخذت بحقهم، ولن يفلت أحد من العقاب.
وأقرَّ الفريق عوض الله بوجود بعض حالات النهب في العاصمة الخرطوم، وقال إنها "حالات غير مزعجة وإن سلطات ولاية الخرطوم أخذت الأمر موضع الجد وجهزت قوات مشتركة لضبط مثل تلك الحالات".
وأكد أنه بقي بالخرطوم حتى قبل 4 أيام، ولم يشهد أي حالة من تلك الحالات المذكورة، وأوضح أن العمل جار لإزاله الأنقاض ومخلَّفات الحرب مع بداية نظافة الشوارع بالخرطوم.
من جهته، رأى الصحفي والمحلل السياسي محمد بدر الدين أن ما جاء في حديث الداخلية السودانية يُمثل تطمينات للشعب السوداني وسكان ولاية الخرطوم خاصة، مفادها، بدء استقرار الوضع الأمني في الولاية وبدء الترتيبات الأمنية، بعودة مؤسسات الشرطة المختلفة من هيئات ومؤسسات وإدارات إلى الخرطوم، بقصد استتباب الأمن وبعث رسائل الاطمئنان للمواطنين.
وقال بدر الدين للجزيرة نت إن الأوضاع في محلية الخرطوم "لا تصلح الآن أن تكون مكانا للعيش"، نتيجة لنقص الخدمات الأساسية التي ما زالت في مراحل العودة التدريجية، ووجود حالات السطو في تلك المناطق التي تناولها الإعلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الداخلیة السودانیة الداخلیة السودانی قوات الدعم السریع ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
كلمة الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إلى الشعب السوداني الأبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.الشعب السوداني الكريم،مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، يطيب لي أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيده على وطننا الغالي وقد واستتبّ فيه الامن وعم الاستقرار، وبلغت آمال شعبه مداها في الحرية والكرامة، وعاد النازحون واللاجئون إلى ربوع ديارهم أعزاء مكرّمين، مرفوعي الهامة، محفوظي الكرامة.يُطِل هذا العيد علينا وأمتنا تعيش لحظة تاريخية فارقة، سطّر فيها شعبنا ملحمة وطنية مجيدة تجلّت في وحدة وجدانية عميقة، واصطفاف استثنائي خلف قواته النظامية والقوات المساندة، التي تزحف بثبات في ميادين العزّة والكرامة، وامتد سيفها البتّار إلى سهول كردفان، بعد أن كان مُغمداً بين جنبات القيادة العامة، لتؤكّد أن النصر قرين الصبر، وأن وحدة الصف أصل القوة ومنبع الرجاء.المواطنون الشرفاء،في هذه المناسبة العظيمة، أودّ أن أوجّه إليكم بعض الرسائل:أولًا:إن وحدتنا الوطنية هي الحصن المنيع الذي يحمي وطننا من التصدّع والانهيار. وفي ظل هذه المحن، تبرهن التجربة على أنّ لا سبيل للنجاة إلا بتعزيز هذه اللُحمة، وتحصين الجبهة الداخلية من محاولات الاختراق، وإسقاط مشاريع التآمر والارتزاق، أيًّا كانت عناوينها أو أدواتها.ثانيًا:تحرير العاصمة لا يعني نهاية المواجهة، فالعدو لا يزال يستجلب المرتزقة، ويكدّس السلاح بتمويل مفتوح من دولة العدوان. لذا فإن مسؤوليتنا تقتضي الاستعداد للزحف الأكبر نحو دارفور، وتحرير ما تبقّى من ترابنا الطاهر من رجس التمرد. وفي هذا الإطار، نوجّه نداءً إنسانيًا عاجلاً بشأن ما تتعرض له مدينة الفاشر من حصار وقصف مستمر في خرق صارخ لقرار مجلس الأمن 2736، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مزرية، واستدعى بذل الجهد لفك الحصار وتوصيل الإغاثة للمتضررين.ثالثًا:الجرائم لا تُعمّم، والعدالة تقتضي الإنصاف. فلا تُؤخذ قبيلة أو جهة بجريرة أفراد منها، ولا يُحمَّل مكون اجتماعي وزر الخارجين عن صفه. لذا، نؤكد ضرورة نبذ خطاب الكراهية، ومحاربة العنصرية والجهوية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، لبناء وطن يسع الجميع بلا إقصاء.رابعًا:السلام المجتمعي هو الرهان الحقيقي لما بعد الحرب، فلا تنمية دون استقرار، ولا أمن بلا مصالحة. والمصالحة لا تُبنى على الشعارات، بل على الاعتراف والمحاسبة، والإنصاف والصفح، وفتح صفحة جديدة، عنوانها الوطن أولًا، وآخرها السودان للجميع.خامسًا:عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم تمثل حجر الأساس في استعادة الحياة الطبيعية. إلا أن مُقتضيات السلامة والكرامة الإنسانية تستوجب التريث، إفساحًا للمجال أمام فرق الدفاع المدني لإتمام مهامها في إزالة الجثث المتحللة بشكل لائق، والتعامل الآمن مع مخلفات الحرب، خصوصًا الأجسام غير المنفجرة، حفاظًا على حياة الأطفال والمدنيين عموما وتيسيرًا لجهود إعادة الإعمار.سادسًا:إن الاعتماد على الذات، عبر تعظيم الإنتاج، هو السبيل الأنجع للنهوض باقتصادنا وتحقيق السيادة الغذائية. ونحن على أعتاب الموسم الزراعي الصيفي، فإنني أناشد أبناء الوطن كافة، والمنتجين خاصة، بمضاعفة الجهد والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة الإنتاج، وعلى وحدات الحكومة المعنية المساهمة في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي قبل فوات الأوان.الشعب السوداني العظيم،
إن الاعتداءات المتكررة على المرافق الحيوية، سيما المستشفيات ومستودعات الوقود ومحطات الكهرباء والمطارات، بمشاركة مباشرة من دولة الإمارات، تُعدّ دليلاً على إفلاس الميليشيا وأعوانها، واستمرار انحدارها في درك الخيانة والعدوان. ولكننا نؤمن بأن إرادة الشعب أقوى، وأن وعينا الجمعي يترسخ كلما اشتدّ ظلام المؤامرات واستعرت رمضاء التحديات، وسيتبين ذلك بانتصارات مؤزرة في كردفان ودارفور في قادم الأيام.
أما الاتهامات المضلّلة التي تُكال لبلادنا زورًا، ومنها مزاعم استخدام أسلحة محرّمة دوليًا، لا تعدو ان تكون مجرد محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، وعن التواطؤ السافر لدولة العدوان في تغذية آلة الحرب. ولذا نؤكّد أن تمتين الجبهة الداخلية هو الردّ الأقوى، والأساس لأي انفتاح خارجي مستقبلي. كما نهيب بالمجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأن يكفّ عن ازدواجية المعايير، ويضغط على المعتدين لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية.وفي هذا السياق، لا يفوتنا ان نرحب بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، والذي تصدى لهذه المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. إن تعيين رئيس وزراء مدني لقيادة المرحلة الانتقالية يمثل فرصة كبيرة للتحول المدني وبناء مؤسسات رشيدة، قائمة على الكفاءة والنزاهة، تعيد للوطن هيبته، وللمواطن ثقته في دولته.وفي الختام،نضرع إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبل الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفكّ أسر المأسورين، ويعيد المفقودين إلى أهلهم سالمين، ويحفظ جنودنا الأبطال في الثغور، ويؤيدهم بنصرٍ من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.وكل عام وأنتم بخيروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرصد – “النيلين” إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة