مسؤول أممي: حان الوقت للاستثمار في سوريا لتأمين مستقبل أفضل لشعبها
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أنقرة-سانا
أكد نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية ديفيد كاردن ضرورة الاستثمار في سوريا لتأمين مستقبل أفضل لشعبها، ودعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن كاردن قوله الليلة الماضية خلال حديث عبر الفيديو مع صحفيين في نيويورك من مدينة غازي عنتاب التركية: “آمل أن تكون مرحلة المساعدات الإنسانية في سوريا أقصر ما يمكن، حتى نتمكن من المضي قدماً نحو التعافي وإعادة الإعمار، وفي هذا السياق، أن نرى مزيداً من تخفيف العقوبات”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن سوريا تشهد مساراً إيجابياً سيتيح استمراره فرصة العيش في سلام، مشدداً على أن الشعب السوري لا يريد “إغاثة مؤقتة، بل فرص لكسب لقمة العيش وإعادة بناء حياته بكرامة”.
وبين كاردن أن أكثر من 16 مليون شخص، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، غالبيتهم من النساء والأطفال يحتاجون للمساعدة، وأن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أن هناك نقصاً فادحاً في التمويل، حيث أمن المجتمع الإنساني 179 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 9 بالمئة من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً حتى نهاية حزيران المقبل، ما أدى إلى تعليق العديد من الأنشطة الإنسانية في سوريا.
وفي سياق متصل، أعلن كاردن أن منصبه سيُلغى رسمياً اعتباراً من اليوم، كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في “سوريا الجديدة”، بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزراء ودبلوماسيون أوروبيون يدعون إسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية الدولية
أصدر عدد من وزراء خارجية دول غربية إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، حثوا فيه إسرائيل على عدم التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالقضايا الفلسطينية.
وحذروا من أن نظام التسجيل الجديد الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على المنظمات الإنسانية الدولية قد يجبر طواقمها على مغادرة إسرائيل الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى فجوة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان، الموقع من وزراء أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن استبعاد هذه المنظمات سيكون إشارة خطيرة.
ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن إسرائيل تشترط على هذه المنظمات تقديم بيانات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين أو مواجهة إنهاء أنشطتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من أن غالبية الشركاء الدوليين قد يُلغى تسجيلهم بحلول التاسع من سبتمبر أو قبل ذلك ما سيجبرهم على سحب طواقمهم.
ويشمل النظام الجديد قيودًا أخرى مثل منع إرسال الإمدادات إلى غزة للمنظمات غير المسجلة.
وكانت عشرات المنظمات الإنسانية قد رفضت هذه الإجراءات في مايو الماضي، واعتبرتها محاولة للسيطرة على العمل الإنساني المستقل، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية وضم الأراضي المحتلة فعليًا، بينما قد يواجه المسجلون بالفعل خطر إلغاء تسجيلهم.وام