تقديم الساعة رسميًا 60 دقيقة.. إليك الموعد والتفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تستعد مصر لإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي من جديد، ابتداءً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أقرّه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القرار يأتي في ظل سعي الدولة إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وسط حديث متجدد عن تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية والمردود الاقتصادي والبيئي لهذه الخطوة.
وفقًا للقرار، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند حلول منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلاً من 12:00.
وينصح من يضبط ساعته يدويًا بأن يقوم بتقديمها قبل النوم بساعة، لتفادي أي ارتباك في المواعيد صباح الجمعة.
الفكرة الأساسية من التوقيت الصيفي تدور حول الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، حيث يتم تقديم الوقت ساعة كاملة لزيادة فترة النشاط النهاري تحت أشعة الشمس، وتقليل الاعتماد على الإضاءة مساءً.
وقد اعتمدت مصر هذا النظام لسنوات طويلة، قبل أن يتم إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير 2011 بسبب شكاوى المواطنين. ومع ازدياد الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة، عادت الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من عام 2023، كجزء من حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء.
المهندس حسن الببلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكد أن العودة إلى التوقيت الصيفي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي خفض استهلاك الغاز الطبيعي والوقود المستخدمين في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن تمديد ساعات النشاط تحت أشعة الشمس لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، بل قد يسهم في زيادته، خاصة بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف خلال فترات الصيف الحارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مناطق عديدة.
ومع ذلك، يرى الببلي أن الفائدة الكبرى تتمثل في تقليل الضغط على الشبكات ومحطات الكهرباء خلال فترات الذروة المسائية (من السابعة مساءً حتى منتصف الليل)، مما يتيح فرصة أكبر لتصدير الغاز الطبيعي، ويوفر عملة صعبة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
أثر اقتصادي وسياحي إيجابيلا تقتصر فوائد التوقيت الصيفي على المجال الطاقي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية أيضًا. إذ يساعد تمديد فترات النشاط التجاري والترفيهي في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط الأسواق، ما يدعم الاقتصاد المحلي.
الببلي أشار أيضًا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي معمول به في العديد من دول العالم، لما له من جدوى بيئية واقتصادية، وهو ما دفع مصر للعودة إلى هذا النظام في توقيت مدروس، رغم التحديات المصاحبة له.
ماذا عن مواعيد العمل؟رغم احتمالية حدوث ارتباك طفيف في الأيام الأولى من تطبيق النظام، فإن مواعيد العمل الرسمية في القطاعين العام والخاص لن تتغير، حيث سيتم الاستمرار في العمل بالمواعيد ذاتها ولكن وفق التوقيت الجديد.
بين التحديات والفرصعودة مصر إلى التوقيت الصيفي ليست مجرد تعديل في عقارب الساعة، بل خطوة تحمل في طياتها أهدافًا اقتصادية واستراتيجية واضحة. وبين الجدل حول فعالية النظام والرهانات على توفير الطاقة وتنشيط الاقتصاد، يبقى الوقت وحده هو الكفيل بإثبات مدى جدوى هذا القرار على المدى البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التوقيت الصيفي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة الحارة المزيد التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة حول قطاع الكهرباء"، والذي أشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيشهد نموًا متسارعًا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بالعقد الماضي، ليسجل 3.3% و3.7% على الترتيب، متجاوزًا متوسط الفترة (2015- 2023) البالغ 2.6%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مطلع عام 2025، فإن موجات الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في ظل تزايد استهلاك الطاقة من قطاعات الصناعة، ومراكز البيانات، واستمرار كهربة القطاعات المختلفة.
ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب في الصين والهند بوتيرة أبطأ من عام 2024؛ حيث سينمو استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5% في 2025 بعد زيادة مقدارها 7% في العام السابق، بسبب تباطؤ الطلب من قطاع الصناعة، لكنها مع ذلك ستظل تمثل نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
كما توقع أن تحقق الهند نموًا بنسبة 4% في عام 2025 بعد ارتفاع 6% في عام 2024، على أن يتسارع النمو في كل من الهند والصين في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن البلدين ستسهمان معًا في 60% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2026.
واتصالًا، ستغطي طاقة الرياح و الطاقة الشمسية أكثر من 90% من الزيادة في الطلب العالمي خلال 2025، وسيسهمان في توليد 5000 تيراواط ساعة هذا العام، و6000 في عام 2026. كما يُتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من الفحم في عام 2025 أو بحلول عام 2026، لتهبط حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى أقل من 33% لأول مرة منذ قرن.
ومن المرجح أن تسجل الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 1.3% في 2025، مدعومةً بالتحول من النفط إلى الغاز في الشرق الأوسط، واستقرار النمو في آسيا، كما سيزداد الاعتماد على الطاقة النووية بفضل عودة تشغيل المحطات في اليابان، والإنتاج القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا الجنوبية، وعليه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى مستوى قياسي يناهز 3000 تيراواط ساعة في عام 2026.
وفي سياقٍ متصل، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء إلى ذروتها هذا العام، مع انخفاض طفيف في عام 2026، وذلك مع إحلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات محل التوليد القائم على الوقود الأحفوري. وقد أظهرت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء بالفعل علامات تباطؤ في عام 2024؛ حيث ارتفعت بنسبة 1.2% بعد نمو بلغ 1.6% في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وفيما يتعلق ب أسعار الكهرباء، أكد التقرير استمرار الفجوة في الأسعار بين المناطق؛ حيث ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 30%-40% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت في الهند وأستراليا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات