صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الإمارات الاقتصاد الإماراتي التضخم الاقتصاد العالمي التجارة
إقرأ أيضاً:
منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».
وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.
ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.
وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».
وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».
وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.
وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه