نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي، احمد الربيعي، اليوم الأربعاء، ان الموازنة الثلاثية تضمنت تغييرا في بعض نصوصها بعد التفاهمات الجديدة مابين بغداد واربيل حول الكلف النفطية، لافتا الى ان المجلس لازال ينتظر وصول جداول الموازنة من الحكومة.وقال الربيعي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لازال ينتظر وصول جداول الموازنة من الحكومة من اجل المضي بالامور التشريعة التي تخص هذه الجداول، على الرغم من ان الحكومة لم تحدد وقتا لارسالها الى المجلس”.
وأضاف ان “جداول الموازنة ستتعلق بقضايا الصرفيات والايرادات والنفقات الأخرى، واليوم فأن الدولة ماضية بعملية صرف المبالغ حيث لن تتأثر كثيراً بتأخر ارسال جداول الموازنة”.وبين ان “المجلس سبق ان صوت على موازنة ثلاثية ولكن ماحصل هو تغيير في بعض النصوص بعد ان تم تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل بشأن كلف الإنتاج النفطي في حقول كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص تمويل المشاريع الحكومية ونقص السيولة يتطلبان حلولًا إضافية”.واقترح المسلماوي في هذا السياق خيارين؛ الأول “الذهاب نحو إبرام عقود على غرار الاتفاقية الصينية (مشاريع مقابل النفط)”، فيما اقترح الخيار والثاني اعتماد نظام تحويل الأموال للموظفين عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، بحيث لا يتم شراء السلع والبضائع الأساسية إلا من خلال هذا النظام المصرفي، بما يسهم في ضبط حركة النقد وتحقيق الاستقرار”.