اتفاقيتين تنموية بين أجفند ومركز “كوثر” لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ودعم البناء المؤسسي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ورئيس مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بالأمس اتفاقيتين تعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) لدعم جهودهما المشتركة في تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي ودعم البناء المؤسسي للمركز.
وجاء توقيع الاتفاقيتين على هامش اجتماع مجلس امناء مركز “كوثر” الخامس والعشرين، والذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز وبحضور السيدة أسماء الجابري، معالي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية.
كما شملت الاتفاقية الأولى والتي كانت بعنوان ” مشروع دعم البناء المؤسسي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” للعام المالي 2025م” والتي تهدف إلى دعم المركز الاقليمي للتميز في التثقيف المالي وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للنساء عبر المبادرات الاقتصادية المدرة للدخل.
اقرأ أيضاًالمجتمعيهدف لتعزيز الربط بين مناطق المملكة.. نائب أمير منطقة حائل يطلع على مشروع “قطار حلم الصحراء”
ترمي الاتفاقية الثانية، التي جاءت بعنوان “دعم وتمكين النساء في الأوضاع الهشة من أجل تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتهن في الزراعة والأمن الغذائي والتصدي لتداعيات تغيرات المناخ”، على تنفيذ المشروع في كل من تونس، الأردن، والسنغال، وذلك من خلال تبنّي أساليب وتقنيات عمل مستدامة وصديقة للبيئة.
ويأتي هذا المشروع ضمن الرؤية التنموية الشمولية لكل من أجفند ومركز “كوثر”، وامتدادًا لالتزامهما بأهداف التنمية المستدامة 2030، وتوجهات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي لعام 2023.
يجسد هذا التعاون التزام كل من أجفند و “كوثر” الدائم بدعم قضايا المرأة والتنمية الشاملة، من خلال شراكات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يعزز قدرات المجتمعات المستهدفة، ويواكب تحديات استدامة التنمية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
برلمانية: برنامج التمكين الاقتصادي يدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات