اتفاقيتين تنموية بين أجفند ومركز “كوثر” لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ودعم البناء المؤسسي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ورئيس مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بالأمس اتفاقيتين تعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) لدعم جهودهما المشتركة في تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي ودعم البناء المؤسسي للمركز.
وجاء توقيع الاتفاقيتين على هامش اجتماع مجلس امناء مركز “كوثر” الخامس والعشرين، والذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز وبحضور السيدة أسماء الجابري، معالي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية.
كما شملت الاتفاقية الأولى والتي كانت بعنوان ” مشروع دعم البناء المؤسسي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” للعام المالي 2025م” والتي تهدف إلى دعم المركز الاقليمي للتميز في التثقيف المالي وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للنساء عبر المبادرات الاقتصادية المدرة للدخل.
اقرأ أيضاًالمجتمعيهدف لتعزيز الربط بين مناطق المملكة.. نائب أمير منطقة حائل يطلع على مشروع “قطار حلم الصحراء”
ترمي الاتفاقية الثانية، التي جاءت بعنوان “دعم وتمكين النساء في الأوضاع الهشة من أجل تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتهن في الزراعة والأمن الغذائي والتصدي لتداعيات تغيرات المناخ”، على تنفيذ المشروع في كل من تونس، الأردن، والسنغال، وذلك من خلال تبنّي أساليب وتقنيات عمل مستدامة وصديقة للبيئة.
ويأتي هذا المشروع ضمن الرؤية التنموية الشمولية لكل من أجفند ومركز “كوثر”، وامتدادًا لالتزامهما بأهداف التنمية المستدامة 2030، وتوجهات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي لعام 2023.
يجسد هذا التعاون التزام كل من أجفند و “كوثر” الدائم بدعم قضايا المرأة والتنمية الشاملة، من خلال شراكات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يعزز قدرات المجتمعات المستهدفة، ويواكب تحديات استدامة التنمية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.