تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر مركز حقوقي أمس، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة، وذلك بسبب الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقال المركز الحقوقي في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل».
وأضاف أن «إسرائيل تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها».
وأوضح البيان أن «هذا الوضع أجبر الغالبية الساحقة من البنوك على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة».
وذكر المركز الحقوقي أن «العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة السيولة السيولة النقدية غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة الجيش الإسرائيلي السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
عدن تختنق تحت حرارة الصيف وأزمة الكهرباء تفاقم معاناة السكان
تتفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب المدينة، مما ضاعف معاناة السكان.
أفاد سكان محليون بأن ساعات انقطاع التيار بلغت 21 ساعة يومياً، مقابل ثلاث ساعات تشغيل فقط، ساعة ونصف ليلاً وساعة ونصف نهاراً، مما فاقم من معاناة السكان وأثر بشكل مباشر على كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، ودفع كثيرًا من الشبان إلى النوم فوق أسطح المنازل أو على أرصفة الشوارع هربًا من حرارة الداخل.
وشكا سكان من الوضع المتدهور، مؤكدين أن الانقطاعات المتواصلة حولت حياتهم إلى جحيم، وسط صمت الجهات الرسمية وفشلها المتكرر في تقديم أي حلول جذرية.
وأشاروا إلى أن جدول التشغيل المحدود لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات الأسر في ظل درجات حرارة مرتفعة، وانعدام وسائل التبريد في أغلب المنازل.
ورغم المبالغ المالية الضخمة التي تم صرفها خلال السنوات الماضية لتوفير وقود محطات التوليد، إلا أن الأزمة ما تزال تراوح مكانها بل تتصاعد، ما يعكس سوء التخطيط وغياب الشفافية والمحاسبة، ويثير تساؤلات جدية حول مصير تلك الأموال، في ظل استمرار الانهيار الخدمي وتنامي الغضب الشعبي في عدن.